إعداد: أحمد رفاعى – إدارة العلاقات الدولية
إنشاء وتاسيس مجموعة 20:
تعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يضم المنتدى أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، أنشئت مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في 25 سبتمبر/ايلول 1999 في العاصمة الامريكية واشنطن، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين. والغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبعة من حلها.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز تضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول. حيث تمثل مجموعة العشرين ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.
مجموعة العشرين فى 2020:
بدأت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م. وستعُقد قمَّة القادة يومي 21-22 نوفمبر 2020 بالرياض. وفي طور الاستعداد لقمَّة القادة ستستضيف الرئاسة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، تشمل اجتماعات وزارية، واجتماعات ممثلي الحكومات بالإضافة إلى اجتماعات لممثلي المجتمع المدني ومجموعات التواصل.
مجموعات التواصل:
إنَّ لمجموعة العشرين تقليدًا راسخًا للعمل مع مجموعة واسعة النطاق من المنظمات لوضع وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات المالية والاجتماعية الاقتصادية على طاولة مباحثات المجموعة، وتمثل مجموعات التواصل مجالس مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني في البلد المضيف، وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لوضع توصيات متعلقة بالسياسات تُقَّدم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها، وستكون مجموعات التواصل في مجموعة العشرين كالتالي:
- مجموعة الأعمال (B20) تمثل القطاع الخاص
- مجموعة العمال (L20) تشمل النقابات العمالية
- مجموعة الشباب (Y20) تجمع القيادات الشابة
- مجموعة المرأة (W20) تمثل مصالح المرأة
- مجموعة المجتمع المدني (C20) تمثل منظمات المجتمع المدني
- مجموعة الفكر (T20) هي شبكة من مراكز الفكر والباحثين
- مجموعة العلوم (S20) تمثل المجتمع العلمي
- مجموعة المجتمع الحضري (U20) تشمل ممثلي المدن
اقتراحات وتوصيات مجموعة العشرين:
- مراجعة خطط النمو لمجموعة العشرين فيما يتعلق بعمل تدابير عاجلة وضرورية لتعزيز الطلب الكلى لرفع النمو, ووضع اهداف الاستثمار ضمن خطط النمو والوظائف الوطنية مع تقييم اثر ذلك على المدى الطويل لهذه الاستراتيجيات على مستوى المعيشة.
- توجيه الاستثمارات العامة الى مجالى البنية التحتية والتى تخلق فرص عمل وتحسن القدرة الانتاجية على المدى الطويل وذلك من خلال دعم التحول الى اقتصادمنخفض الكربون والذى من الممكن ان يولد الواظائف الخضراء والكريمة.
- وضع القواعد التنظيمية وتحرير حواجز السوق التى تقوم بمنع الاسثمار بالمؤسسات بما في ذلك صناديق التقاعد العمال من ممارسة استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، والعمل المسؤل للمستثمرين وضمان المساءلة والشفافية من الوسطاء الماليين، ومديري الأصول والبنوك.
- العمل نحو المبادىء المنسقة دوليا من اجل الاصلاح الهيكلى لحماية الخدمات المصرفية من التدوال واستثمار المخاطر المصرفية.
- اتحاذ خطوات لزيادة الشفافية والشمولية فى خطة العمل.
- التحول الى السياسات الهيكلية المستهدفة والتى تؤدى الى تنمية المهارات والابتكار مع ضمان الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.
- تقليل العمالة غير المستقرة وتقوية اسواق العمل الشاملة من خلال زيادة معدلات التفاعل للمجموعات الضعيفة ولا سيما النساء والشباب ومجتمعات الااقلية العرقية , وذلك من خلال الاستثمار فى اقتصاد الرعاية , لامكانية رعاية الاطفال ورعاية كبار السن ودعم الصحة والتعليم.
- دعم تشغيل الشباب عن طريق تقديم ضمانات واستراتيجيات شاملة للشباب بما فى ذلك جودة التدريب المهنى والتلمذة الصناعية والتى دعت اليها مجموعة العمل المنظم ومجموعة العشرين وزيادة الاستثمارات وجودة التعليم العام , وضع حزمة سياسات تتلقى الدعم من الشعب العامل.
تصعيد الزخم على الضرائب والنظام المالى:
تدعم مجموعة العشرين خطة عمل بشان تاكل القاعدة وتحويل الارباح (BEPS) للحد من التهرب الضريبى من قبل الشركات متعددة الجنسيات والالتزام بتيادل المعلومات الاتوماتيكى بين السلطات الضريبية وذلك للحد من التهرب الضريبى. ويتوقع وزراء مالية مجموعة العشرين اتخاذ خطة عمل لاعداد التقارير الضريبية وتبادلها من بلد الى بلد، وابعاد اصحاب المصالح عن التقارير ذات الاهمية الكبرى، كما لا ينبغى ان تقتصر القضايا المتعلقة بالضرائب بامتثال الشركات متعددة الجنسيات الى التبادل الثنائى بين الشركات والسلطات الضريبة شرط استيفاء متطلبات السرية.
وينبغى ان تمتد تلك العملية ايضا لتشمل مجموعة اوسع من اصحاب المصالح بما فى ذلك ممثلى العمال، والمساهمين الذين لهم مصلحة على المدى الطويل فى تمثيل الشركة ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، فى حين انه قد تم احراز بعض التقدم لزيادة مشاركة الدول النامية كما ينبغى لزيادة شمولية العملية اكثر فاكثر.
وقد خاطبت مجموعة العمل المنظم وزراء المالية لمجموعة العشرين لاتخاذ التدابير اللازمة ضمن خطة العمل لزيادة الشفافية العامة على التقارير الضريبية على الشركات.
رفع النمو وخلق فرص العمل والتحول إلى مسار أكثر شمولا واستدامة للتنمية والذى يتطلب استراتيجية متوازنة وذلك برفع القوة الشرائية ويدعم الاستثمار المنتج.
المحاكاة الاقتصادية التي أجريت لمجموعة العمل المنظم تبين ان المزج المنسق بين سياسات الاجور والاستثمار من الممكن ان يخلق ما يصل الى 5.84% زيادة فى النمو فى دول مجموعة العشرين مقارنة بالعمل المعتاد، وذلك يستهدف الى زيادة حصة الاجور من اجمالى الناتج المحلى.
العمل من أجل تحقيق النمو الشامل وجودة الوظائف:
تدعو مجموعة العمل المنظم إلى اتخاذ تدابير شاملة لتعزيز الطلب الكلي والحد من عدم المساواة. عن طريق تطبيق نظام الشمولية لمحاربة عدم المساواة في الدخل وتعزيز إدماج الفئات الضعيفة في أسواق العمل والحاجة الى نهج جديد.
رفع أجور ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة معا إلى جانب ضرورة زيادة الاستثمارات العامة لبدء النمو وللتأكد من ان تكون الوظائف شاملة ومستدامة لتنمية اقتصادية سليمة على المدى الطويل لسوق العمل متمثلة فى زيادات واسعة النطاق في الإنتاجية، الحماية الاجتماعية والصحية، وتعيين الحد الأدنى للأجور بشكل مناسب فيما يتعلق بنظم تحديد الأجور الوطنية.
اهمية ترتيبات المفاوضة الجماعية الوطنية وغيرها من السياسات لتعزيز الروابط بين الإنتاجية والأجور، والتوظيف.
الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) ومجموعة العشرين
مجموعة العمال (L20) هى المجموعة التى تمثل مصالح العمال على مستوى مجموعة العشرين. وتهدف الى توحيد النقابات العمالية من دول مجموعة العشرين والنقابات العالمية الاخرى وتنظم من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) واللجنة الاستشارية لنقابات العمال (TUAC) إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، تشارك مجموعة العمال (L20) حول العملية الحكومية الدولية لمجموعة العشرين لضمان إجراء حوار شامل وبناء “الوظائف والنمو” كواحدة من مجموعات التواصل الرسمية جنبًا إلى جنب مع (B20) ومجموعات التوعية الأخرى.
ويتمحور دور مجموعة العمال (L20) حول عرض الرسائل الرئيسية للحركة العمالية العالمية في اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالتوظيف والشيربا واجتماعات وزراء العمل والمالية وقمة مجموعة العشرين. وتعد المشاورات المشتركة بين الشركاء الاجتماعيين والقادة ووزراء العمل جزءًا لا يتجزأ من عملية مجموعة العشرين.
يقوم أعضاء مجموعة العشرين بصياغة الرسائل الرئيسية في عملية استشارية واسعة النطاق ويؤكدون أهداف سياسة قمة العشرين.
وترتكز سياسة مجموعة العمال (L20) والدعوة على:
- مواصلة عمل المجموعة الفرعية المعنية بحصول العامل على حصة من دخل العمل، والعمل اللائق وخاصة في سلاسل التوريدات وتغيير هيئة العمل.
- معالجة عدم المساواة في الدخل مع الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية واحترام حقوق العمل والحماية الاجتماعية.
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
- سد فجوة الأجور بين الجنسين مع اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- إعداد العمال لمستقبل عمل غني بالوظائف.
- معالجة الآثار السلبية للرقمنة وقواعد التجارة الإلكترونية المتعددة الأطراف على أسواق العمل والأطر التنظيمية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة الضريبية.
- حماية حقوق العمال المهاجرين ؛ وتحقيق أجندة 2030.
ضغط مجموعة العمال (L20) باستمرار وذلك:
- لتوليد الاستثمار لخلق وظائف جيدة.
- لتوسيع نطاق التلمذة الصناعية والمهارات عالية الجودة.
- لضمان إضفاء الطابع الرسمي على العمل من خلال الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال وأرضيات الحماية الاجتماعية.
- لتحقيق النمو المستدام والأخضر والشامل.
- لضمان التوزيع العادل للدخل.
- لإعادة تنظيم القطاع المالي.
- متابعة تنفيذ التزامات مجموعة العشرين الماضية والمستقبلية.
القمم السابقة والمقبلة:
2008: (15 نوفمبر) واشنطن- الولايات المتحدة
2009: (2 أبريل) لندن- المملكة المتحدة
2009: (أيلول/ سبتمبر) بتسبيرغ – الولايات المتحدة
2010: (27 يونيو) تورنتو – كندا
2012: (18 يونيو) لوس كابوس – المكسيك
2013: (06 أيلول/ سبتمبر) سان بطرسبرغ – روسيا
2014: (16 نوفمبر) بريسبان – أستراليا
2015: (15 نوفمبر) أنطاليا – تركيا
2016: هانغتشو – الصين
2017: هامبورغ – ألمانيا
2018: بوينس آيرس – الأرجنتين
2019: طوكيو – اليابان
2020: الرياض – السعودية
2021: المدينة المرشحة: باري – إيطاليا
2022: نيودلهي – الهند