قطاع الأعمال العام هل تستمر الحكومة في المحافظة علي طاقته وتطويرها ليكون رمانة الميزان أمام قطاع خاص غير رشيد يبحث عن أرباحه فقط.. وهل تستمر الحكومة في دفع أعباء بعض قطاعاته المخسرة وسداد مرتبات العاملين فيه مثل قطاع الغزل والنسيج.. كان لنا هذا الحوار مع المهندس عاددل الموزي الوزير المفوض علي قطاع الأعمال والذي يحمل بصيص أمل لمستقبل هذا القطاع..
* ما هو وضع قطاع الغزل والنسيج في منظومة التطوير خلال الفترة القادمة وهل تستمر الحكومة في سداد فاتورة أجور هذا القطاع؟
تفهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني مشاكل هذا القطاع في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ووعد بتقديم كل التسهيلات لإنقاذ هذا القطاع من عثرته.
* قلت وما هي البداية؟
سيتم الدعوة إلي اجتماع يحضره كل من الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة والوزير المفوض لقطاع الأعمال والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وبعض ممثلي القطاع الخاص لبحث مشاكل هذا القطاع.
* قلت: لكن مصانع الغزل سبق أن طلبت مراراً ضرورة زراعة الأصناف المتوسطة الطول من القطن اللازم لهذه الصناعة دون مستجيب؟
تم إثارة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ووعد وزير الزراعة بالاستجابة لهذا الطلب وسيتم بحث هذا الموضوع في الاجتماع القادم.
* هل سيتم ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغزل والنسيج بعد اجتماعه لفترات طويلة؟
هناك نية لتطوير هذا القطاع وضخ استثمارات جديدة والدكتور كمال الجنزوري يتفهم هذا الموضوع جيداً بس تعالوا الأول نعمل علي إعادة الاستقرار قبل ضخ أي استثمارات.. مشيراً إلي أن رئيس حكومة الإنقاذ لم يعجبه أن تستمر الحكومة في سداد قيمة العجز في أجور عمال الغزل ولكن يجب أن يتحقق ذلك من إنتاجية القطاع نفسه والنهوض بهذه الصناعة.
* ومتي يتحقق هذا الاجتماع لبحث أوضاع الغزل والنسيج؟
سوف أتابع مع الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة لعقد هذا الاجتماع.
* قلت وما هي الجهة التي تتولي ضخ استثمارات في هذا القطاع؟
سوف أبحث اتفاقية توفير تمويل من فائض استثمارات الشركات القابضة التي لديها فائض في التمويل ويمكن التفكير أيضاً في طرح سندات بس الأول مطلوب عودة الاستقرار حتي يكون للاستثمار جدوي.
* قلت هل هناك ملفات أخري مفتوحة بخلاف الغزل والنسيج؟
كشفت الجمعيات العمومية للشركات القابضة عن مجموعة من المشاكل في كل قطاع.. مثلاً في قطاع الصناعات المعدنية هناك مشكلة الحديد والصلب التي تعاني من تقادم معداتها.. وتم تقديم برنامج للتطوير يتضمن مرحلتين الأولي لتطوير المعدات القائمة وبذات التكنولوجيا يتكلف 1.4 مليار دولار بهدف الوصول بالطاقة إلي الحد الأقصي وهو 1.5 مليون طن حديد.
أضاف أن المرحلة الثانية تتكلف استثمارات 5 مليارات دولار وسيتم خلالها إضافة وحدات جديدة وتغيير التكنولوجيا القائمة لتعتمد علي الغاز بدلاً من الأفران العالية والكوك.. وتم إرجاء النظر في هذا التطوير لأن الأمر يحتاج إلي منطقة أخري غير التبين.
* قلت ومن أين يتم توفير التمويل؟
التمويل ذاتي ومن البنوك الوطنية وهل تملك الحديد والصلب تمويلاً ذاتياً.
أقصد من فائض استثمارات الشركة القابضة المعدنية وليس من الحديد والصلب التي حصلت علي 600 مليون جنيه من الشركة القابضة لسداد أجورها والمتوقع أن تقفز إلي 800 مليون جنيه العام الحالي.
* ولماذا لا تطرح سندات؟
البلد محتاجة تهدأ سياسياً واجتماعياً الأول قبل التفكير في مثل هذه الوسائل أيضاً محتاجين أن يتم التوافق أولاً هل يستمر القطاع العام بجانب القطاع الخاص أم نترك الاقتصاد كله في أيدي القطاع الخاص.
نريد أن نقترب أكثر من بعض المواقع الإنتاجية التي ثار حولها الجدل مثل الشركات الاستهلاكية الأخري بخلاف عمر أفندي.
نجحت شركات صيدناوي وبنزايون وهانو وبيع المصنوعات في تحقيق ربحية أفضل العام الماضي.
* أقصد وضع هذه الشركات من برامج التطوير؟
هناك تفكير في اندماج هذه الشركات في شركة واحدة وليس التصفية بقصد الحصول علي أفضل أداء.
* وماذا بشأن الاستثمارات المطروحة في قطاع الكيماويات؟
تم توقيع عقد تأهيل مصانع كيما بأسوان وجار حالياً الإعداد لتوقيع عقد شركة الدلتا للأسمدة ولكن البنوك الوطنية تتحفظ في توفير التمويل.
* لماذا؟
هذه البنوك تفكر حالياً ألف مرة قبل منح التمويل حتي لا يتكرر مع هذه المشروعات ما حدث في مشروع موبكو بدمياط والذي حصل علي مليارات الجنيهات وأيضاً ساهم في خفض التصنيف الائتماني لمصر في هذا التعثر.
* وماذا بشأن برامج التأهيل في القومية للأسمنت؟
يتم التنفيذ وفقاً للبرنامج الموضوع دون أي تأخير.
* قلت ماذا بشأن تغيير القيادات في الشركات القابضة والتابعة؟
لم أقترب من هذا الملف بعد ولكني سوف أفتح هذا الملف في شهر أبريل القادم.
المصدر: موقع الجمهورية الالكترونى، قسم مال وأعمال