طالب عمال مصر من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإبقاء على نسبة تمثيل الـ50% من العمال والفلاحين بالدستور الجديد، معتبرين أن مسودة الدستور بها “طمس” لعدد من الحقوق العمالية، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية التأسيسية، اليوم، السبت، في وجود خالد الأزهري وزير القوى العاملة.
واللافت للنظر أن العمال طالبوا بعودة العديد من المواد أو الفقرات أو الجمل التي اتفقت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية على إلغائها، وعلى رأسها مادة المساواة بين الراجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة، وإضافة مصطلح “السيادة لله”، ورفض العمال تعيين شيخ الأزهر وعدم إمكانية عزلة، وهو الأمر الذي علق عليه الأزهري قائلاً: “لا يوجد عيب في أن توجد بعض المناصب لا تعزل بالدستور، بشرط ضمان الاختيارات الصالحة لتلك المناصب الرفيعة”.
وعلق الأزهري على مسألة نسبة العمال والفلاحين، حيث أوضح أن نسبة العمال والفلاحين لم تنفذ على أرض الواقع، و أن هناك رأيين داخل المجتمع الأول يطالب بإلغاء نسبة الـ50% معتبرًا إياها بابًا من أبواب الفساد، أما الثاني وهو العامل ويقول “لا تعاقبوني على ممارسات النظام الفاسد، بل جربوا ثم حاسبونا”، لكن الأزهري أوضح أن المُعارض لبقاء النسبة يرد على ذلك بأنه لا يوجد هناك ضوابط وآليات تضمن عدم استغلال النسبة مجددًا في غير محلها، مضيفًا: “للأسف تاريخ الـ50% للعمال والفلاحين أسود”.
وأكد الأزهري، للعمال تأييده الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين قلبًا وقالبًا، موضحًا أنه وضع 3 مقترحات للتأسيسية في ذلك الصدد ويحارب من أجلها، الأول بإعادة توصيف العمال والفلاحين بشكل يمنع استغلال غير العمال والفلاحين تلك الصفات، المُقترح الثاني هو تحديد نسبة الـ50% في القوائم بدلاً من إلغائها.
وتابع الأزهري، أن هناك ما يتردد عن أن الأغلبية كانت ستخرج الدستور من “الدرج” لكن ذلك غير حقيقي فالتطور التدريجي للمسودات التي خرجت جاء بناء على مقترحات الشعب قائلاً: “نحن نقوم بإخراج الدستور الذي يريده الشعب وليس الدستور الذي يريده فصيل، وأتحدى أن يكون هناك دستور في مصر سابقًا قد خرج بالطريقة التي تتبع حاليًا، ورغم الانتقادات نحن ماضون”.
وقال عبد العزيز حسنين، أحد عمال غزل المحلة: “إن مسودة الدستور بها “طمس” للعمال، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من العمال حملوني أمانة بأن أقول للقائمين على الدستور اتقوا الله فيما تفعلون”، في الوقت الذي طالب فيه بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين.
واقترح حسنين، بإضافة مادة مفادها “تحقيق مبدأ الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والانتخاب الحر للمؤسسات العمالية”، وهو ما أوضح الأزهري أنها توجد بنصوص المواد رقم “41” و”49″ لكن حسنين رد قائلاً: “الشارع العمالي يطالب بمزيد من المواد التي تكفل حقوق العمال في الدستور”.
فيما طالب حسن بدير الشهير بـ”الجنايني”، عامل بالقطاع الخاص، بتسوية العاملين بالقطاع الخاص بالعام حيث إن التأمين الصحي بالقطاع الخاص يكاد يكون منعدمًا على حد قوله، مطالبًا بتعديل شريحة التأمين، وهنا علق الأزهري قائلاً: “إن المادة 57 تضمن تلك الحقوق لكن الدستور لا يكتب فيه التفاصيل وإنما هى متروكة للقوانين، وأعدكم أننا سنعمل بقوة على ذلك الملف، حيث نعمل حاليًا على إعادة النظر في الضرائب وربطها بعدد العمال والتأمينات”.
وانتقد السيد عبد الحكيم، إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين متسائلاً: “هل هو مقصود؟”، وإن كان السيد أشاد ببعض الإنجازات بالدستور الجديد مثل إلغاء المحاكم الاستثنائية وتقيد حالة الطوارئ.
عمال مصر يطالبون بالإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين
