دخل عدد من عمال شركة النيل في اعتصام مفتوح اليوم الخميس أمام مقر مجلس الوزراء بالإضافة إلي إضراب 25 عامل منهم عن الطعام ، حتى يتم صرف مرتباتهم المتأخرة لعشرة أشهر كاملة.
يذكر أن شركة النيل هي إحدى الشركات التي تم خصخصتها فى عهد النظام السابق وتم بيعها للمستثمر السيد عبد العليم الصيفي ، وعقب الثورة صدر حكم قضائي بعوده مصانع الشركة إلي الدولة ولكن الشركة القابضة ومجلس إدارتها برئاسة صفوان السلمي ترفض استلام الشركة.
وأكد العاملون بالشركة توقف المصانع منذ عام 2010 عن العمل كما توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من عشرة أشهر ، وقد تم نقل 15 عامل بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية ضد إدارة الشركة من المنيا إلي العمل فى محالج وجه بحري ، بالإضافة إلي فصل 5 عمال عن العمل وتحويل عضو نقابي للتحقيق.
ويطالب المعتصمون في مذكرة تم تسليمها إلي مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة العدل للتحقيق في المخالفات القانونية بالشركة ، بالإضافة إلي صرف مرتبات العاملين للعشرة أشهر المنصرمة كاملة ، وعودة المفصولين إلي العمل.
وقد أوضح المهندس يحيي محمد عيد أحد المضربين عن الطعام قائلاً:”قررنا الإضراب عن الطعام حتي يتم صرف مرتباتنا كاملة من شركة النيل وقد حررنا محضر في قسم قصر النيل بذلك ، كما قررنا الاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يستمع إلينا المسئولين فى الدولة.