متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قانون التأمينات الجديد إستطاع أن يفض التشابك في شئون المعاشات وفق آلية منظمة من شأنها تحديد قواعد وشروط تمكن المواطنين من حصولهم علي كافة مستحقاتهم دون إنتقاص.
وطالب “وهب الله” في تصريحات خاصة، بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بشئون صرف المعاشات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلا عن إطلاق خدمة توصيل المعاشات بشكل مجاني وذلك للفئات المسنة التي تعيش بمفردها وليست مشتركة بنظام الصرف الآلي.
وأكد النائب، أنه سيتم صرف الجزء الثالت المتجمد من العلاوات الخمس خلال الشهر الجاري ويعد ذلك تنفيذا للقانون وبمثابة إستجابة سريعة من القيادة السياسية لدعم المواطنين ومدهم بكافة حقوقهم، مشيدا بدور إتحاد العمال وحرصه الدائم علي المشاركة الفعالة لنجاح منظومة التأمينات ومنح العمال والموظفين مختلف طرق الدعم التي يحددها القانون.
وناشد عضو مجلس النواب، العمالة غير المنتظمة بالتوجه إلي مكاتب التأمين وتسجيل بياناتهم للحصول علي معاش تأميني ثابت تتدعمه الدولة بنسبة 9% في حالات الإصابة والشيخوخة والوفاة وهذا أيضا تم إقراره ضمن بنود القانون الجديد، وذلك في إطار التضامن مع الفئات الأكثر تضررا وإحتياجا أثناء فترة كورونا، لافتا إلي أن الرئيس السيسي قدم لهم شهادة أمان قيمتها 500 جنيها بدءا من أولي شهور الجائحة.
وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه برفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، لذا سيتم البدء في تطوير العمل بمكاتب التأمينات في محافظات القاهرة، والدقهلية، وأسيوط.
وكشف جمال عوض، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )، عن أهم الملفات التي ستعمل عليها الهيئة خلال العام الجديد 2021، قائلًا: “نعمل على تجهيز مقار مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية بحيث تكون جميعها في الدور الأرضي، وتطبيق مبدأ فصل مكان تشغيل الخدمة عن أدائها حيث سيتم فصل أماكن العمليات عن المكاتب الأمامية والتي مهمتها التعامل مع الجمهور إضافة لتجهيز أماكن ونظام انتظار آلي يليق بالمواطنين”.
وأوضح أن مكاتب التأمينات تتعامل مع 25 مليون مواطن ما بين أصحاب معاشات ومستحقون ومؤمن عليهم ويزيد على هذا الرقم المواطنين الذين يترددون على المكاتب للحصول على مستندات مطلوبة منهم لجهات عملهم أو ما شابه ذلك ك “البرنت التأميني”، في ظل نظام متقادم يشكل عبئا على الموظف والهيئة والمواطن والمجتمع”.
وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة “لاظوغلي” بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.
المصدر | صدى البلد