“عاشور”: مدخرات النقابة بلغت 750 مليون جنيه.. ويشكر المحامين لاصطفاهم خلف قرارات المجلس

[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية، هم المحامين الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة.

وأضاف “عاشور“، خلال لقاءه المفتوح مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، أن إحساس المحامين بالمسئولية وأهمية قرارات المجلس ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، والتي مثلت عبورا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية.

وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: “كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده”.

وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله.

وعن التعليم المفتوح، صرح “عاشور“، بأنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، مردفا: “أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم”.

وكشف “عاشور“، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة.

وأوضح “عاشور“، أوجه طعن النقابة بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي من بينها أن القانون جعل المهنيين ومن بينهم المحامين محصلين للضريبة لصالح مصلحة الضرائب، إضافة لعدم المساواة مع التجار الذين وضع لهم القانون حد أدنى للدخل مقدر بـ 500 ألف جنيه.

ونوه إلى البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بالقانون من على رقاب المحامين، منوها: “3 جرائم تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، حيث حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى”.

وعن أسوان، ذكر “عاشور“، أن نادي المحامين بها أعيد بناءه من جديد، ولدى النقابة استعداد لشراء مساحة عائمة تضاف إلى النادي، مكملا: “سيدار بشكل استثماري يدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ولدينا استعداد لبناء أندية للمحامين في نصر النوبة أو إدفو أو كوم إمبو وأي مكان بالجمهورية على أن يدار استثماريا”.

وفي سياق آخر، شدد نقيب المحامين، إن كفالة حق الدفاع أحد مسئوليات النقابة الدستورية، ولديها استعداد لانتداب محامي للدفاع عن أي متهم، مستطردا: “كل مصر ضد الإرهاب والأعمال الإرهابية في سيناء واغتيال شبابنا من الجيش والشرطة والقضاء والمحامين”.

وأكد أن النقابة تدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، فلا محاماة بدون أمن واستقرار، مشيرا إلى أن صفقة القرن تهدف إلى تدمير الأمة العربية، وليست تصفية القضية الفلسطينية فقط.

وشدد “عاشور“، أن القدس عاصمة لفلسطين العربية، ولن نتهاون أو نفرط في شبر من الأراضي العربي، متابعا: “الدولة لها حسابتها السياسية، إنما الشعب ضد إسرائيل وأمريكا”.