مطالبه وزير التضامن بتفعيل الماده ١٢٥ بالقانون ٧٩ لسنه ٧٥ لتسهيل انضمام العماله الغير منتظمه للتأمين الاجتماعي
تشكيل لجنه الوزارات والجهات المعنية لبحث تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لرعايه العماله الغير منتظمه تأمينا وصحيا
طالبت لجنه القوى العامله برئاسه النائب جبالي المراغي بمجلس النواب بتشكيل لجنه من وزارات القوى العامله والتأمينات الاجتماعيه والماليه والصحه واتحاد المقاولين والاتحاد العام للعمال واتحاد الصناعات والجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء.
قال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنه ورئيس الاجتماع أن الهدف من تشكيل مجموعه العمل لبحث تنفيذ مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه من أجل التأمين علي العماله الغير منتظمه أجتماعيا وصحيا واعداد قاعدة بيانات كامله لهذه العماله وكيفيه المعالجه ووضع تشريع بما يحقق الهدف المنشود.
أشار النائب محمد وهب الله الي أن أول اجتماع لهذه المجموعه يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٨ فبراير بمقر وزاره القوى العامله وعلي ان تنتهي من عملها في موعد غايته ١٥ مارس المقبل وستعرض اعمال اللجنه ومقترحاتها علي لجنه القوى العامله بالبرلمان وأوضح النائب محمد وهب الله أن القوانين الموجوده حاليا يمكن تفعيلها والتشريعات التي يتم تعديلها وما هي الفئات التي تضمها العماله غير منتظمه هل الباعه الجائلين أو العاملين بالمنازل وهل تشمل اللجنه عمال التراحيل والبائعين في الشارع وهم أكثر من ٣٠٪ من هذه العماله مؤهلات عليا وسيتم انضمامها.
اكدالنائب وهب الله اذا تم أنحاز هذه القضيه وتم حسمها وتحقيق الهدف المنشود سيكون أنجاز كبير جدا والرئيس السيسي فكر في رعايه هذه الطبقه ليكون لها تأمين ضد الشيخوخه وأصابه العمل والعجز الكلي وغيرها ولابد أن نكون جميعا على مستوى المسؤوليه.
قال النائب محمد وهب الله اننا سوف نخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه المجموعه حتي يكون عليها ألنزام امام اللجنه وان الهدف أن تكون هناك منظومه للمستقبل البعيد.
أكد النائب محمد وهب الله بصفته امين عام الاتحاد العام للعمال أن الاتحاد والنقابات العماليه سيفتحوا مقراتهم علي مستوى جميع محافظات الجمهوريه لاستقبال هؤلاء العماله لتسجيل أنفسهم حتي يتثني حصرهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنه القوى العامله بمجلس النواب ورأس الاجتماع النائب محمد وهب الله وكيل اللجنه لمناقشه مبادرة الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومه نحو دراسه كل البدائل المتاحه لتوفير غطاء تأميني وصحي وتأكيد علي اهميه اعداد الأطر واللوائح القانونيه المنظمه لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء العمال بحضور ممثلي وزارات القوى العاملة التضامن والصحه واتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولات والتشييد.
اعلن النائب محمد وهب الله تأيد اللجنه لما طرحه رئيس الجمهوريه عن وجود وثيقه تأمين علي الحياه للعماله غير منتظمه وما اعلنته شركه مصر لتأمين الحياه التي اقترحت هذ الوثيقه.
أشار محمد وهب الله الي أن وثيقه التأمين يدفع العامل مبلغ ٥٠٠ جنيه لاول مره فقط ويحصل العامل علي مبلغ في حاله الوفاه في حادث و،١٠ آلاف جنيه فى حاله الوفاه الطبيعيه أو صرف مبلغ ٢٠٠ جنيه معاش شهرى ولمده ٥ سنوات ولا يورث هذا المعاش والوثيقه متاحه للجميع في مصر من سن ١٨ سنه الي ٥٩ سنه وليس علي العماله فقط وربما يصدر قرار بها قريبا موضحا أنه سيتم دراسه هذا الموضوع لسن ٦٠ سنه وان لصاحب الوثيقه أن يحولها الي معاش وان هذ الوثيقه اختياره ومتاحه لجميع المواطنين.
كما أكد النائب وهب الله أن الوثيقه ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعيه وضروره أن نفرق بين الوثيقه للتأمين وبين التأمين الاجتماعي علي العماله والأهم في هذا الموضوع هو كيفيه التأمين علي العماله الحره تأمينا صحيا واجتماعيا وستظل الازمه قائمه طالما أنه لا توجد جهه ترعي هذه الفئه ولابد أن يكون لهم أي شرعي أو اضافه ماده جديده لقانون العمل أو أن يتم انشاء هيئه مستقله تضم هذه العماله وعمل قاعده بيانات شامله للعماله غير المنتظمه.
أعلنت وزارتا القوى العامله والتضامن الاجتماعي عن بدأ إجراءات فعليه خلال الأيام القادمه لتسجيل العماله غير منتظمه علي مستوى الجمهوريه لإعداد قاعده بيانات لهم تمهيدا لادخالهم في نظام التأمين الاجتماعي وتنفيذ مبادره رئيس الجمهوريه بالتأمين علي العماله.
اشار وكيل وزاره القوى العامله الي أن الوزاره اطلقت مبادره الي العماله الغير منتظمه التوجه إلي مكاتب القوى العامله التابعه للوزاره في جميع المحافظات لتسجيل أنفسهم بها لإعداد قاعده بيانات لهم تمهيدا لادخالهم في نظام التأمين الاجتماعي وتنفيذ مبادره الرئيس السيسي رئيس الجمهوريه بالتأمين علي العماله اليوميه إجتماعيا وصحيا.
قال محمد عيسي وكيل وزاره القوى العامله لا بدّ أن نفرق بين العماله غير المنتظمه والعاملين في قطاع منظم وغير العماله المنظمه واننا نبحث اليوم السبب وراء دفع العماله غير المنتظمه لمبالغ بأسمها ولا تستفيد بها نتيجه انها غير محدده بالاسم ولذلك نسعي أن يكون هناك معاش لهذه العماله وتأمين صحي عليها بأشكالها المختلفه سواء عمال البحر والمقاولات والزراعه أو مناجم ومخاطر وغيرها وموضحا أن هناك حصر مبني علي العمال الذين يتقدموا بوزاره لصرف منح في المناسبات وكانت هذه الاليه هي المتاحه ومؤكدا أن حصر هذه العماله محتاج الي تعاون بين وزارات القوى العامله والتضامن الاجتماعي وغيرها ومنظمات العمال لبدء حصر هذه العماله ونحن لدينا نصف مليون عامل من هذ العماله واتحاد الصناعات وغيرها عنده إعداد للعماله الغير منتظمه وضرورة أن يكون لهذه العماله قاعده بيانات دقيقه حتي يمكن حصرها بالكامل.
كما أكد أحمد شحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي وثيقه التامين شئ والتأمين الاجتماعي شئ اخر والسنوات المالي شيئ اخر وبالتالي لا استطيع ان علي الوثيقه معاش والوثيقة كأمر ادخارى شمولي لا علاقه لها بالحمايه الاجتماعيه والصحيه ووثيقه التأمين علي الحياه تدخل في شركات حكوميه وشركات خاصه وهي أمر اختياري ولا دخل لها بالحمايه التأميني لأسر العماله غير منتظمه ولدينا عماله غير منتظمه وعددها أزيد من ١٥ مليون عامل وليس لها غطاء تأمينى وقد يكون لها حمايه تأمينية وفقا للقانون وضرورة خصرها وفئاتها وتحديد القوانين والقرارات المنظمه وجهات الولاية الخاضعه لها واختصاص كل جهه لوضع تشريع يتفق مع الرؤيه وتوجيهات الرئيس السيسي أن الأسباب التي تجعل العاملين في مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركه في التأمين هو ضعف العائد له وضألة المبالغ التي يحصلون عليها.
قال سامي عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص اللجنه المشكله لدراسه موضوع العماله غير المنتظمه ضروره وان اول مهمتها اعداد اليه انشاء قاعده بيانات من خلال ربط شبكي بين وزارات القوى العامله والتأمينات الاجتماعيه والنقابات وان يكون للجنه النظر في التشريعات الحاليه مثل التأمينات الاجتماعيه وسأل رئيس الصندوق هل التشريعات الحاليه تكفي ام تتطلب تعديلها واعاده النظر فيها في قوانين التأمينات.
أشار سامي الي انه توجد لدينا مشكله فعليه في التأمين الصحي الذى تصل عدة تطبيقه لمده ١٥ عام وهذه العماله الغير منتظمه في حاجه شديده للرعايه الصحيه لأنها ليست مغطاه والفئات الوحيده المغطاه بالتأمين الصحي هم عمال المخابز فقط وطالب ببحث تطبيق الحمايه التامينيه والصحيه علي العماله الغير منتظمه جميعها.
أوضح سامي عبد الهادي بعد الانتهاء من حصر هذه العماله ستستهدف العماله غير منتظمه كلها مره واحده أن نبدا مع فئه فئه افضل أو أن نبدا بفئه تلو الأخرى بدلا أن نبدا بها كلها وتكون المحصلة صفر.
شارك الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبيه المتخصصه الي أن العلاج علي نفقه الدوله قائم علي المواطنين غير المؤمن عليهم وفي ميزانيه ٢٠١٧/٢٠١٦ تم علاج مليون ونصف مواطن من غير المؤمن عليهم وهناك بروتوكول تعاون مع برنامج تكافل وكرامه وتم الكشف الطبي علي نحو ٨٥ الف مواطن من غير المؤمن عليهم خلال ٤ اشهر ستصدر قرارات الصحيه لهم عن طريق الرعايه الصحيه لهم عن طريق المجالس الطبيه المتخصصه.
قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابه العامه للبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الأسباب التي تجعل العاملين في مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركه في التأمين هو ضعف العائد المادى المقدم لهم وضألة المبالغ التى يحصلون عليها.
أكد عبد المنعم الجمل أن الماده ١٢٥ من القانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٧٥ الخاص بالتأمين الاجتماعي اعطي سلطه للوزير المختص في تسهيل عمليه انضمام العمالة غير المنتظمة وطالب بضرورة تعديل الأجور الحكوميه (النمطي) وان يصدر الوزير المختص القرارات لتمتع هذه الفئات بمكافأة نهايه الخدمه والرعاية الاجتماعيه والصحية لهم.
وسأل عبد المنعم الجمل لماذا لم يتخذ الوزير المختص هذا القانون ومؤكدا أن هذه العماله لها رصيد خصه صاحب العمل لدى وزارة التضامن مبالغ تتعدى ال ٨٠ مليارجنيه.
قال شمس الدين محمد عضو مجلس اداره المقاولين اننا تفكر في الموضوع هذا منذ أكثر من ٨ سنوات لنا رؤيه ممكن أن تحل مشكله ٧٠٪ من هذا القطاع وعمال المقاولات بالكامل ومدفوع حصه صاحب العمل في التأمينات الخاصه بهم وعندنا عجز كبير في العماله نسعي حاليا لحصر هذه العماله وطالب أن يكون الأجر التأميني للعامل لا يقل عن نظيره في الحكومه وان الاجر سوف يزيد من ٣٢٥ جنيه وستزيد بنسب حتي يصل الي ١٢٠٠ جنيه وعدد المؤمن عليهم من هذه العماله وعددهم ٢٦٠ الف عامل فقط من عمال المقاولات.
وشهد اجتماع اللجنه جدل كبير في وجهات النظر للحاضرين الاجتماع حول إنشاء هيئه مستقله لتكون لهم شرعية للعماله الغير منتظمه فيما طالب البعض أن تكون لهم نقابه خاصه بهم لتنظيم شؤنهم وطالب بعض المشاركين في الاجتماع من النواب وممثلي الاتحادات المختلفه والوزارات أن يتم حصر هذه العماله.
طالبت النائبه جليله عثمان عضو لجنه القوى العامله بضرورة ان يكون لهذه العماله تأمين اجتماعي وصحي وان يشمل التأمين الاجتماعي المعاش الشهرى والتأمين ضد المرض والشيخوخة العجز والوفاة.
ورفضت النائبه جليله وثيقه التأمين علي الحياه وهي لا تكون بديلا عن التامين الصحي والمعاش الشهرى لهم وهو ما أكده النائب محمد وهب الله أن تكون وثيقه التأمين علي الحياه بديلا للتأمين الاجتماعي والصحي وهذا ما أكده في اجتماع رئاسه لجنه القوى العامله وقال إن وثيقه التامين اختياريه وليست بديلا للتأمين الاجتماعي والصحي للعماله غير المنتظمه.
أكد المهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس اداره اتحاد عمال التشييد والبناء ضروره ان يكون للعماله الغير منتظمه رقم تأمينى ومؤكدا أن وزيرة التأمينات قالت إنها علي استعداد لتعيين عدد ١٠ آلاف شاب وان يكون بكل محافظة اثنين وينزلون يسجلون هذه العماله علي مستوى المحافظات ولازم نفرق بين العماله المنتظمه وغير المنتظمه.
كما طالب المهندس ممدوح المرشدي أن يكون لهذه العماله الغير منتظمه مجلس اعلي وموضحا أن كل وزاره شغاله في حته ويعملون في جزر منعزله عن بعض وان وزارة القوى العامله ليست منوطة برعايه العماله الغير منتظمة.