كشف د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة عن أنه سيتقدم بطلب لتعديل قانون العمل لتحديد مدى زمنى ثابت وواضح للعلاقة بين العامل وصاحب العمل حتى يشعر الأول بالاستقرار ويستفيد الثانى من استثماره فى العامل وقال خلال اجتماعه مع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس: سنطالب المجلس القومى للأجور بان يتم مراجعة العلاوات الدورية بحث تتوازى مع نسبة التضخم، وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عامين.
وحول تصاعد مشكلة عدم تعيين العاملين بقطاعات مختلفة فى الدولة قال فكرى «لا توجد آليات تساهم فى تحقيق ذلك ولا نتجاهل أن غير المعينين قنبلة موقوتة خاصة أنه يصل إلى 500 ألف فى الوحدات الإدارية وانتقد الوزير عدم وجود عمالة فى قطاعات معينة مضيفا ندلل من أجل البحث عن عاملين بقطاع النسيج رغم أن المبالغ المطوحة للتدريب معقولة وتصل إلى 800 جنيه للمتدرب.
وأكد الوزير إلى أن سوق العمل فى الخارج لن يكون سلسا وميسورا كما كان الحال فى أوقات سابقة.
كان الوزير قد طالب محافظ القاهرة بحث مقترح العاملين بهيئة النقل العام بزيادة نهاية مكافأة نهاية الخدمة إلى «100» شهر ومشيرًا خلال رئاسة الوزير للجنة المشكلة لتسوية مشاكل العاملين بالهيئة وتضم وزارات التأمينات والشئون الاجتماعية والإسكان ومحافظة القاهرة وممثلين عن الهيئة النقل العام إلى أن خاطب وزير الداخلية بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الهيئة باسترداد بعض الأراضى التى استولت عليها بعض الجهات المختلفة وكذلك أن تكون النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيقات مع السائقين فى حالة حدوث تلفيات فى سيارات الهيئة.
فى سياق آخر قرر الوزير رفع الإيقاق عن شركة العربى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم «92» شركات واستئناف نشاطها مرة أخرى خاصة مع زوال أسباب الإيقاف مؤكدًا أن الوزارة ستدعم الشركات الجادة التى تساهم فى توفير فرص عمل للمصريين بالخارج خاصة بعد الثورة وفى ظل البطالة المتفشية بين الشباب.
المصدر: موقع روزاليوسف