كتبت | شيماء أحمد
استعرضت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة ومحاورها واهدافها وآليات تنفيذها خلال ورشة عمل بعنوان “رؤية الجمعيات الأهلية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة” حيث أكدت على حرص المجلس فى التعاون مع الجمعيات الاهلية وأهمية دورها فى متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين التى تصدر، وأن المجلس وقع اتفاقية مع 12 وزارة وهيئة حكومية، وشددت على دور الجمعيات وأنها المحارب الاساسى فى مراقبة تنفيذ الدولة للاستراتيجية بعد صدورها، لانها على دراية بالمشاكل الواقعية التى تواجه المرأة.
وأشارت الى أنه من أهم المعوقات التى تواجه تطبيق أى استراتيجية فى الدولة هى عدم التعاون بين الوزارات المعنية بعضها البعض، وعدم تسجيل بيانات عن العنف من خلال أرقام حقيقية وواقعية، وصرحت أن المجلس قام بعقد اتفاقية مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبالتعاون مع الامم المتحدة لعمل دراسة وجمع بيانات وإحصاءات لتوضيح ثمن العنف على الاقتصاد المصرى ومدى خسارة الدولة فيه، فعندما نقدم العنف ونقننه بالمال وخسارة الدولة فيه ستهتم الدولة.
وطرح الحضور أهم المعوقات التى تواجه وضع الاستراتيجيات كغياب البيانات والاحصائيات التى تحدد نسبة العنف ضد المراة واشكاله، واشاروا الى اهمية ان تتضمن الاستراتيجية مناقشة قضية اعادة منهجة التعليم العالى، والتربية والتعليم حيث ان هناك عنف يمارس ضد الطالبات حيث ان وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى هما البنيان الفكرى للمجتمع المصرى.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى الى ان المجلس بصدد تجهيز اسطوانات مدمجة عن مدى تحقيق اهداف مؤتمر بكين، ومؤتمر السكان والاهداف التنموية لانه سيبقى المرجع الاساسى فى لجنة المراة باجتماع الامم المتحدة فى مارس القادم بنيويورك والذى ستناقشه الحكومة المصرية فى الاجندة القادمة للامم المتحدة 2015، 2030، وأشارت الى انه تم مراجعته ببكين وأهدافه وما تحقق وما لم يتحقق منذ عشرون عاما، وسيتم استعراض تطور وضع المراة بعد الثورات الاخيرة، كذلك تراجع دورها بعد ظهور الجماعات الاسلامية المتطرفة.
المصدر | جريدة العمال الورقية
القسم | النصف الاخر
العدد | 2409