-
مساعد وزير العدل يتسلم تقريرا عن تحديث العمل ومطالب العاملين
[mks_highlight color=”#f4f482″]كتب-على عثمان[/mks_highlight]
أناب المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار نجاح موسى مساعد أول الوزير حضور اجتماعه مع هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى ناقش كافة القضايا التى تهم آليات العمل والعاملين بالهيئات القضائية.
صرح رئيس النقابة العامة بأن الاجتماع جاء تأكيدا للتواصل والتشاور المستمر بين قيادات وزارة العدل والمحاكم والنيابات بهدف تحديث أداء العاملين والنهوض بمستواهم التقنى فى انجاز الاعمال وتوفير المناخ المناسب لهم.. مشددا على دور النقابة العامة فى تقديم الخدمات والرعاية المناسبة لجميع العاملين لتحقيق العدالة الناجزة فى العمل.
استعرض مساعد اول وزير العدل بعض المطالب المشروعة للعاملين والتى تهدف الى تحقيق مساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بزملائهم العاملين بالهيئات القضائية الاخرى وفقا لنصوص الدستور لكونهم متساويين فى الحقوق والواجبات.
تلقى مساعد اول وزير العدل تقريرا بشان الاوضاع الوظيفية للعاملين واكد المستشار نجاح موسى بان التقرير سيكون موضع اهتمام الوزارة تماشيا مع معطيات المرحلة الهامة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب التقرير بتعديل الاجر المكمل للعاملين بمرافق العدالة والخاضعين لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية اسوة بما تم فى وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والقوى العاملة وغيرهم من الوزارات الاخرى.
اشار التقرير الى ان المادة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نصت على “تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر للموارد البشرية برئاسة احد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية اربعة اعضاء يكون من بينهم احد القانونيين واحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة او خارجها واحد اعضاء اللجنة النقابية ان وجدت يختاره مجلس ادارة اللجنة النقابية….” ولم يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص عدم تواجد ممثل عن اللجان النقابية بالمحاكم والنيابات بلجان الموارد البشرية ولجان التظلمات وعدم تواجد ممثل عن النقابات العامة بلجنة الموارد البشرية بوزارة العدل مما يهدد ببطلان قرارات تلك اللجان لبطلان التشكيل.
كشف التقرير عن وجود عجز شديد فى العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية الاخرى مما يؤدى الى تكدس الاعمال التى يتحملها العاملون واستمرارهم فى العمل لساعات طويلة مطالبا بفتح باب التعيينات لسد هذا العجز.
اشارت النقابة العامة للنيابات والمحاكم الى تردى الرعاية الصحية رغم زيادة قيمة اشتراك العامل من 30 جنيه الى 200 جنيه شهريا مطالبة بتحديث منظومة الرعاية الصحية تماشيا مع متطلبات العاملين.