شارك خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر ورؤساء النقابات العامة، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد، وذلك لبحث ملفات الاختلاف داخل التنظيم النقابي والوزارة، وتحديدها لوضع حزمة من الحلول لردع الخلاف وتقريب وجهات النظر.
وقال د.أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن تشكل لجنة لدراسة لتعديل القانون رقم 35، واستمرار التشكيلات النقابية الحالية وفقًا لأحكام القانون لحين إجراء الانتخابات العمالية.
وأوضح أنه تمت مناقشة جميع مشاكل العمال بصفة عامة، مشددًا على ضرورة وضع آلية لفتح حوار مع رجال الأعمال للحد من ظاهرة فصل العمال النقابيين من عملهم.
وجدد الدكتور أحمد عبد الظاهر دعوته مرة أخرى لأن تكون المرحلة القادمة للبناء والتنمية، مشددًا على ضرورة توقف الاحتجاجات الفئوية للمرور بمصر من هذه الحالة المعقدة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الذي يجمع رؤساء النقابات العمالية مع وزير القوى العاملة جاء للتكاتف لمواجهة التحديات الصعبة، موضحًا أن العمل والعمال عليهم أكبر دور في المرور بالبلد من هذا المأزق الخطير، على حد وصفه.
وأضاف عبدالفتاح إبراهيم حسين، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس نقابة صناعة الغزل والنسيج، أن الاجتماع شمل مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل المحلي، وقانون العمل الدولي.
وقال نائب رئيس الاتحاد أنه تمت مناقشة نسبة الـ 50% والتي يتم تهميشها داخل الجمعية التأسيسية، ما يسبب إهدارًا لحقوق العمال، موضحًا أن خالد الأزهري وزير القوى العاملة تعهد بطرح هذه المشكلات كلها لدراستها منفردة ووضع الحلول اللازمة لذلك.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتى بدعوة من الاتحاد العام فى أول زيارة يقوم بها وزير القوى العاملة لمقر اتحاد العمال بعد توليه الوزارة، في محاولة لتقريب وجهات النظر ووضح حلول للخلافات التنظيم النقابي.