فى اطار مشاركة الوفد المصري لاعمال لجان الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والذى انطلقت اعماله الاثنين الماضى بالعاصمة السويسرية جنيف، وهو المؤتمر السنوي الذى تعقده منظمة العمل الدولية بقصر الامم المتحدة بحضور 187 دولة، للنقاش حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان “الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية”.
فقد قاما عيد مرسال الأمين العام، وهشام رضوان امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمشاركة في أعمال لجنة المناقشة العامة حول الانتقال العادل نحو اقتصاديات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.
اشاد مرسال خلال الاجتماع بدور مصر في الحمايه الاجتماعيه للعاملين واصدار القوانين ذات الصله، موضحا اهمية برامج الحماية الاجتماعية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية هذه الفئات، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.
وبدوره ذكر هشام رضوان امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان لجنة الانتقال العادل عرضت خلال الاجتماع عدة بنود للمناقشة منها:
1- كيف يمكن المضى قدما بانتقال عادل في صفوف الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية من خلال:
(أ) زيادة تطوير وتنفيذ السياسات والتدابير المتكاملة في مختلف مجاالت السياسة العامة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتكنولوجيا.
(ب) تمويل هذه السياسات والتدابير.
(ج) الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثى.
(د) التنسيق المؤسسي واتساق السياسات على كافة المستويات.
(هـ) تطبيق معايير العمل الدولية؟