نقابة المناجم والملاحات تطلب: التمسك بالحقوق المقررة بالقانون والدستور منذ عام 1981

محمد سمارة رئيس نقابة المناجم والمحاجر
  • إعادة النظر في مسودة العمل بقانون قطاع الأعمال العام

كتب-على عثمان

انتقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات مسودة لائحة الموارد البشرية التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام.

كشف الاجتماع الموسع الذى شارك فيه أعضاء اللجان النقابية أن مسودة اللائحة أغفلت نصوص القانون 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات مما يتسبب في إهدار حقوقهم المشروعة بالقانون والدستور وفقا للظروف والمخاطر التى يتعرضون لها بسبب عملهم في باطن وسطح الأرض.

أكد محمد سمارة رئيس النقابة العامة أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 عند صدوره عام 1991 احتفظ بهذه الحقوق المقررة بقانون العمل في الثروة المعدنية رقم 27 لسنة 1981 باعتبارها واجبة لكونها تكفل الحماية من المخاطر وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور تماشيا مع المبادئ والأعراف الدينية والإنسانية التى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية وصدقت عليها مصر.

أشار ناجح جمعة الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر إلى أهمية إعادة النظر في مشروع مسودة العمل الموحدة بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام على أن يتم دراستها وفقا لظروف مخاطر كل منشأة على حدة وبمشاركة القواعد العمالية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بموجب التشريعات الوطنية باعتبارها الحد الأدني للتفاوض وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية بين أطراف العمل الثلاث العمال والإدارة والحكومة.