متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى
شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..
يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالمنتدى الدولي حول المهاجرين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للخدمات العامة بالتعاون مع النقابات العمالية الاعضاء من الأردن، بعنوان “أين هم الآن في الاستجابة لوباء كوفيد 19″، بمشاركة منظمات دولية ونقابية، ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف غدا.
ويقدم رئيس الاتحاد العام، مازن المعايطه، عرضا يتضمن برنامج استجابة الحركة النقابية الاردنية بالحق في العمل للاجئين السوريين: “التحديات في زمن كورونا وكيفية المعالجة”. ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات في تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين خلال وباء كورونا، بالاضافة إلى تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة للمساعدة في التعامل مع هذه التحديات ولا سيما في مجال الحقوق في العمل والوصول الى خدمات صحية لائقة.
المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة في الاردن، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، علي فلاح الحديد، قال، كان لإغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر؛ عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان للوباء آثار خطيرة على الصحة العامة وتداعيات غير مسبوقة للاقتصاديات وأنظمة الغذاء والعمل، مما يهدد الدخل والأمن الغذائي لملايين العمال. مشيرا إلى أنّ، الكثير من العمال المهاجرين وظائفهم، تم تسريحهم من العمل وظلوا عالقين في البلدان المضيفة دون وسيلة للعودة إلى أوطانهم.
وأضاف الحديد، الكثير منهم يعمل في القطاع غير الرسمي وفي بعض الاحيان دون وثائق رسمية للعمل، الامر الذي يحرمهم من الاستفادة من شبكات الأمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، الكثير من العمال المهاجرين واللاجئين يحصلوا على رعاية صحية محدودة، أو قد لا تتوافر لهم أي رعاية على الإطلاق.
ولفت إلى أن، “سوء ظروف العمل والإقامة، تعرضهم لخطر العدوى بالفيروس. وقد يعيشون تحت وطأة الخوف من أن يتم ترحيلهم في ظل قيام عدة بلدان بتشديد قواعد الهجرة في أعقاب تفشي الفيروس. هذا بالاضافة الى ان العديد من اللاجئين لا يستطيعون العودة الى أوطانهم الغارقة في النزاعات المسلحة والحروب”.
بدورها قالت المنسقة الوطنية للاتحاد الدولي للخدمات العامة في الاردن الدكتورة رندة الخالدي، إن أزمة كورونا وضعت الحكومات والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني أمام الكثير من التحديات في تنفيذ سياساتها المتعلقة بقضية اللجوء والعمالة المهاجرة، مؤكدة أنّ، الاتحاد يسعى في برنامج عمله إلى حوكمة الهجرة العالميّة، وقضايا النزوح واللجوء، ومطالبة الدول باحترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان.