كتبت-سامية الفقى
أكد المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين أن ما تحصل عليه النقابة من رسوم في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مجرد رسوم زهيدة جدا وتتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية وتقدر بـ 4.5 في الألف، مؤكدا أن القانون يهدف إلى حماية أرواح المصريين والحفاظ على الثروة العقارية في مصر ومن هنا جاء دور النقابة وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تنص على ان “تشكل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية والمدرجه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنه ٢٠٢٠”.
كما تستند أيضا إلى نص المادة الرابعة من ذات القانون والتي تنص على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشاري هندسي أو مهندس استشاري معتمد من النقابة،عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
وأضاف نقيب المهندسين خلال مداخلته فى ان النقابة قامت بعمل مبادرات مع بعض المكاتب الاستشارية بعدة محافظات مثل الشرقية والدقهلية وجزء من محافظة القاهرة، لعمل التقارير الهندسية دون الحصول على اى مقابل.
لافتا إلى أن القانون تم إقراره بمدة زمنية محددة للقضاء على العشوائيات ، وأضاف انه من الطبيعى أن اى مبنى يكون له ترخيص جزء منه قانونى والجزء الثانى عبارة عن الرسومات والتصميمات الهندسية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ولذلك أصدرت النقابة نموذج مؤمن بـ “باركود وكود نمبر” لا يمكن تزويره، ويقوم الاستشارى المسئول بملأ بيانات هذا النموذج، ومن أهم فوائد هذا النموذج أن يثبت للمواطن ان هذا المهندس مسموح له بمزاولة المهنة.
ولفت ضاحى انه تم التصالح على 55 ألف وحدة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ القانون مشيرا إلى أن النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس لا تقوم بهذا الدور ولكن يتم ذلك من خلال النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة، والتي يتم العمل بها على مدار اليوم.
وأضاف انه من المفترض أن تصل القيمة التى يحصل عليها الاستشارى من 1.5 الى 2% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون وإنما هى مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية. لافتا إلى أن عدد الشكاوى التى وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية عدد قليل جدا بالمقارنة بعدد المصالحات التي تمت.
وأضاف ضاحى أن تقدير قيمة المصالحات تتم حسب سعر المتر في المنطقة الموجود بها المبني مشيرا إلى أن التصالح على المبانى، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر عقد بين المواطن والدولة.
واكد نقيب المهندسين علي ضرورة تيسير الإجراءات علي المواطنين لسرعة الانتهاء من المصالحة علي المباني المخالفة.