رغم الدور الأساسى لعمال مصر فى الثورة المصرية إلا أنه من الملاحظ أنهم لم يحصدوا ثمار مشاركتهم حتى الآن، حيث تشير الأرقام الصادرة عن الحكومة المصرية والمنظمات الدولية فى معظمها إلى أن أحوال العمال فى مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، ورغم أن الأرقام المرصودة فى الموازنات لمخصصات التوظيف والأجور تزداد عاما بعد الآخر إلا أنه لا يلاحظ لها أثر على أرض الواقع إما لعدم تنفيذ المخطط من الموازنات المتتابعة، أو لعدم تناسب الزيادة فى هذه المخصصات مع الزيادة فى معدلات الإنتاج والتضخم.
وأكبر مثال على تأخر وضع العمالة فى مصر ما ورد فى تقارير التنافسية العالمية الواردة من المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث تشير التقرير إلى أن وضع العمالة فى مصر يزداد سوءا عاما بعد الآخر، فقد كان ترتيب مصر فى مؤشر كفاءة سوق العمل المركز الـ141 من بين 142 دولة «أى قبل الأخير على مستوى العالم»، وهو أسوأ مؤشر من مؤشرات التنافسية لمصر.
وقد ازدادت معدلات البطالة بعد الثورة لتصل إلى 12.4% فى نهاية عام 2011، وهو المعدل الأكبر منذ أكثر من عقد، حيث أن أكبر معدل للبطالة فى العشر سنوات الماضية كان عام 2005 عندما وصل معدل البطالة إلى 11.2%، وهذا لا يرجع فقط للظروف الصعبة التى يمر بها القطاع الخاص، بل إن الأرقام تشير إلى انخفاض العمالة فى القطاع العام أيضا بـ88 ألف موظف بنسبة 1.5% فى عام 2010/2011 عن عام 2009/2010، بالإضافة إلى أن الدولة لم تف بالتزاماتها فيما يخص توظيف العاطلين ولم تبت حتى الآن فى السبعة ملايين طلب توظيف المقدمين من العاطلين فى العام الماضى.
ولكن أسوأ مشكلات العمالة فى مصر هى الأجور حيث لم يقتصر الأمر على انخفاض نسبة الأجور لإجمالى الناتج المحلى الإجمالى لتصل لـ25% بعدما كانت 28% عام 2000، إلا أن المشكلة الأكبر هى انخفاض الأجور فى كثير من قطاعات الاقتصاد عن خط الفقر، حيث يبلغ متوسط الأجر الأسبوعى فى مصر 439 جنيها ويبلغ فى القطاع العام 542 جنيها، وفى القطاع الخاص 299 جنيها، بينما يساوى خط الفقر لأسرة من خمسة أفراد 296 جنيها أسبوعيا، أى أن خط الفقر للأسرة يساوى تقريبا متوسط الأجر فى القطاع الخاص.
المصدر | جريدة الشروق