صرح النائب محمد وهب الله رئيس الوفد العمالى المصرى المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى بأن استنتاجات لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولى حول حالة مصر اكدت على ضرورة ضمان عدم وجود عقبات تحول دو تسجيل النقابات العمالية فى القانون تماشيا مع اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948 (رقم 87) مع الاسراع فى الانتهاء من تسجيل النقابات التى لا زالت معلقة … وفيما يلى نص الاستنتاجات حول حالة مصر مترجمة الى اللغة العربية ..
تحيط اللجنة علما بالكلمات الشفوية التى ادلى بها ممثل الحكومة وبالمناقشة التى تلت.
تلاحظ اللجنة انه على الرغم من اعتماد قانون النقابات العمالية والمرسوم الوزارى رقم 35، لا تزال هناك عدد من الاختلافات القائمة منذ امد طويل بين التشريعات الوطنية واحكام الاتفاقية.
وتعرب اللجنة عن قلقها بشان استمرار القيود التى تحول دون حق العمال فى تكوين منظمات نقابية واتحادات عامة يختارونها والحق فى الانضمام اليها وبشان تدخل الحكوة فى انتخابات النقابات وانشطتها.
وان اللجنة اذ تاخذ فى الاعتبار المناقشة التى جرت، تدعو الحكومة الى اتخاذ ما يلى:
- ان تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية فى القانون والممارسة وذلك تمشيا مع الاتفاقية.
- ان تسرع فى الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التى لا زالت معلقة.
- ان تضمن ممارسة النقابات لانشطتها وان تنتخب ممثليها بحرية تامة فى القانون وفى الممارسة وذلك تمشيا مع الاتفاقية.
-
ان تعدل قانون النقابات العمالية بحيث تضمن ما يلى:
- الحد الادنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشاة وكذلك (متطلبات العضوية) لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة بحيث لا يعوق حق العمال فى تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم.
- الا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم بموجب (احكام) الاتفاقية.
- ان ترسل نسخا من مشروع قانون العمل الى لجنة الخبراء فى دورتها المقبلة فى تشرين الثانى/نوفمبر 2019.
- تدعو اللجنة الحكومة فى قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية فى تنفيذ هذه التوصيات، وتحث اللجنة الحكومة فى ان تقدم تقريرا عن التقدم الذى احرزته الى لجنة الخبراء قبل دورتها فى تشرين/نوفمبر 2019.