وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات للعاملين بالدولة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهاًً، ووضع حد أدنى للمعاش 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم، عدداً من تشريعات قدمتها الحكومة، خاصة بتفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة، التى وافق عليها الشعب، حيث شملت التشريعات تعديلات على قوانين المحكمة الدستورية وأحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وتنظيم هيئة قضايا الدولة وقوانين القضاء العسكرى والسلطة القضائية ومجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فى سياق آخر، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تعمل على خطة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح أن كل موظف سيكون له ملف إلكترونى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً بين وزارتى المالية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة فى ملف التحديث الوظيفى إلكترونياً، وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات «بالكارت».
خطة لتعديل الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى
وأضاف «الشيخ» أن أزمة العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة تحتاج تدخلاً من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك خطة زمنية لإنهاء القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، وهناك أولوية حالياً لملف التسويات، الذى سيتم إنهاؤه قبل نوفمبر.
وأعلن المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، خلال اجتماع لجنة الموازنة، اليوم، خطة الوزارة لتعديل الأحوزة العمرانية للقرى والمدن فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء، بضم الكتل السكنية الكبرى التى تصلها مرافق إلى الأحوزة، مؤكداً أنه لن يتم ضم المتناثرات البعيدة عن الكتل السكنية.