كتبت-عبير ابورية
كشف المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، عن الانتهاء من اعداد محاور البرنامج الجديد لرد اعباء التصدير الخميس المقبل، مضيفاً أن عدد المصدرين المستحقين يبلغ أكثر من2080 شركة تترواح مستحقاتهم من 7 إلى 8 مليار جنيه ويمثلون 7 قطاعات تصديرية فى مقدمتها مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.
وأضاف فريد، خلال لقائه بأعضاء لجنتي التصدير والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ نحو 4 مليار جنيه وتم الانتهاء من رد اعباء بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، لافتا أن من بين 15 إلى 20 شركة فى كل قطاع يمثلون من 70% إلى 80% من المستحقات وتشكل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات نحو 64% من اجمالي الواردات ونحو 55% من الصادرات.
وأكد، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تسوية برنامج رد اعباء المصدرين القديم ووضع آليات جديدة واختيارات متنوعة لرد الأعباء نظراً لأهميتة وتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية والنفاذ إلي الاسواق المختلفة.
وأضاف فريد، أنه تم وضع 4 آليات تنفيذية لتسوية رد اعباء التصدير وهي أما طرح اذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان من وزارة المالية مدفوعة الفائدة مسبقاً أو مقابل تسويات الشركات مع المؤسسات الحكومة مثل الضرائب و التأمينات والقيمة المضافة والكهرباء وغيرها أو مقترح بتسوية المستحقات مقابل اتاحة الاراضي لمن يرغب سواء اراضي صناعية او تجاري بالاضافة إلى معدات والالات وذلك طبقاً لاحتياجات كل قطاع.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ملامح البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تتضمن 7 محاور رئيسية أهمها تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي والنفاذ إلى الاسواق الاكثر احتياجاً طبقاً لاستراتيجية الدولة وتنمية المناطق الحدودية مثل الصعيد والمدن الاكثر احتياجاً بالاضافة إلى انشطة الشحن واللوجيستيات و برامج تنمية الصادرات مثل المعارض والبعثات الخارجية.
واشار إلى أن برنامج رد اعباء التصدير يشمل البرنامج الجديد بجانب تسوية المستحقات القديمة طبقاُ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وذلك لتنفيذ المستهدف من البرنامج فى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
من جانبه قال المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، القطاع الزراعي يخدم مختلف مجالات الصناعة وأي خلل فيه أو تقصير من الدولة يؤثر على كافة القطاعات.
وشدد “عيسي” على أهمية تغير النظرة السلبية من الدولة تجاه الاستيراد والذي اصبح فى وجه نظر الحكومة “مخذي” هذا بالاضافة إلى تخفيف الاعباء المالية عن المصدرين مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والقيمة المضافة.
وأكد أن “الجباية” هي من تعوق نمو الاقتصاد بالاضافة إلى بعض القرارات غير المدروسة والتى تشكل خطورة كبيرة على الوضع الاقتصادي مثل قرار 800 والذى رفع رسوم المواني لـ 5 اضعاف وأثر سلباً على الخطوط الملاحية بالاضافة إلى اسعار السلع.
من جانبه شدد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، على أهمية تخفيف الاعباء المالية عن المصنعين والمصدرين مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب والضريبة العقارية والجمارك وغيرها حيث أنها ذات جدوي اقتصادية كبيرة على زيادة الصادرات مقارنة برد الاعباء.
وطالب المنزلاوي بدعم الطاقة للمصانع والانشطة الزراعية كما يحدث فى مختلف الدول الصناعية، مشيراً إلى أن الصناعة محملة باعباء مالية كبيره، فالتأمينات الاجتماعية تمثل عبء شديد علي الصناع اذ يتحمل صاحب العمل 40% للتأمين على العامل فضلاً عن اعباء الضرائب والجمارك وغيرها.
واثار رئيس لجنة الصناعة بالجمعية خلال اللقاء مشكلة عدم وجود معامل محايدة ومعتمدة دولياُ فى مصر والخاص بالتصدير، لافتا إلى المصدرين يلجئون إلى معامل بأمريكا وأوروبا للحصول على شهادة دولية للتصدير وتتحمل الشحنة الواحدة فقط 50 ألف دولار وهو أمر يزيد الاعباء علي الصادرات.
واشاد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، على محاور برنامج رد اعباء المصدرين الجديد كونه يتضمن اختيارات وآليات جديدة لتسوية مستحقات الشركات
وقال النجاري أن جميع الاختيار المطروحة لرد الاعباء من الحكومة “واقعية” وتخدم القطاع الخاص، معرباً عن أمله فى تسوية مستحقات الشركات اعتباراً من العام المالي الجديد والانتهاء من المستحقات القديمة.
وقال سمير النجار عضو جمعية رجال الأعمال، إن القطاع الزراعي لم يأخذ اهتمام كاف من الحكومة مما عرض المصدرين إلي خسائر كبيرة العام الماضي وتعرض القطاع إلي ازمات كبيرة منها ازمة البطاطس بجانب خسائر فى محصول الموالح هذا العام وهو ما يتطلب دعم اكبر للقطاع الزراعي.
وطالب النجار بسرعة الانتهاء من برنامج رد الاعباء القديم بحد اقصي 30 يونيو والبدء فى البرنامج الجديد اعتباراً من الاول من يوليو حتي يشعر المصدر والمستثمرين أن هناك ضوابط صارمة واتجاه حقيقي من الدولة فى دعم القطاعات الرئيسية فى النمو الاقتصادي.
وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أنه لا يمكن مضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري بدون الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلي الاستيراد بأنه “جريمة”.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=42649