تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، فى مناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتسوية ملف الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإدارى، مثل النيل لحليج الأقطان، وذلك مع عودة الجلسات العامة للانعقاد، وبالتنسيق مع مكتب اللجنة التشريعية، لحسم الأجزاء القانونية بالقانون.
وقال محمد عبدالحميد وكيل اللجنة، إن اللجنة ستناقش تعديل قانون الاستثمار، فى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية بالقانون للاستماع لآرائهم، لأن القانون فى غاية الأهمية لحل مشاكل الشركات العائدة للدولة.
ويضم مشروع القانون، مادتين فقط، وتنص الأولى على: مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن، أن يحيل أىٌّ من اللجنتين المنصوص عليها فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أياً من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها، أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقاً للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم، فيما تنص المادة الثانية على: يُنشر فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=40529