نفى رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر لدى الكويت، المستشار عادل صبحى، اليوم، الجمعة، ما يشاع حول تقليص العمالة المصرية فى الكويت، موضحاً أنه قد يكون إجراءً عاماً من قبل السلطات الكويتية على مختلف جنسيات العمالة، أو تعديل لأوضاع السوق وتقنينه، ولكن لا يوجد ما يسمى بإنهاء جماعى للعقود.
وأشار صبحى إلى أن فترة الثورة الأولى كان هناك عدم انتظام لحضور المصريين فى عقود جديدة نظراً لأحداث الثورة، ولكن من مايو الماضى عادت الأمور إلى وتيرتها السابقة، مؤكدا أن العمالة المصرية مطلوبة بشكل كبير نظرا لالتزامها وجديتها فى العمل، والدليل أن الجالية المصرية تعدت 600 ألف شخص، ولم يلجأ أى منهم إلى الإضراب أو الاعتصام لتحقيق مطالبهم.
وأوضح صبحى أن “المكتب يتبع فى عمله ثلاثة طرق أولها الطريق الوقائى، ويعتمد على وقاية العامل من الوقوع مع بعض الشركات غير المعترف بها أو تجار الإقامات، عن طريق مراجعة العقود المبرمة مع العامل، وهل تطابق قانون العمل الكويتى الصادر عام 2010، والذى تضمن الكثير من المزايا للعامل وخلق حالة من التوازن فى علاقة العمل بين طرفيها، وإذا وجد المكتب أن هناك شروطاً مجحفة فى العقد، نطالب صاحب العمل بتغييرها أو إلغائها بما يحافظ على حقوق العامل”.
وأضاف أن “الطريق الثانى هو المعالجة لكثير من المشاكل التى تظهر مع ممارسة العمل الفعلى سواء ساعات العمل أو السكن غير الملائم أو الإجازات، أو التحويل من عمل لآخر، مما يستتبع تغيير الكفيل، كلها مشاكل يلجأ بها إلينا العامل، ونحاول مع الشركة أو من بيده الأمر حلها ودياً فى المرحلة الأولى، وهذا يأخذ منا وقتا وجهداً، ولكن يكون حلها أسرع و70% من المشاكل يتم حلها وديا، أو نلجأ إلى القانون والمحاكم إذا تعذر الحل وديا، والمكتب يوفر محامياً متطوعاً لمن لا يستطيع توكيل محام، وهذا الطريق يأخذ وقتا أطول، ولكن يكون الحكم فيه نهائيا”.