اقترح خبراء اقتصاد اوروبيون خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصرى ترتكز بشكل رئيسى على الاستفادة من امكانيات النمو فى مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز فى الميزانية .
وقال الخبراء ان مصر تمتلك امكانيات هائلة للنمو الاقتصادى الا انها لم تستغل حتى الان ومن بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافى مشددين على ان مصر ستصبح احدى اكبر 20 اقتصاد فى العالم – حال استغلال تلك الامكانيات – خلال الاعوام العشرة القادمة.
وأوضح مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية بهولندا ان صانع القرار فى مصر ينبغى ان يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية مشيرا الى ان مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر مازالت متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.
وأضاف جوليانى – الخبير باقتصاديات الدول الناشئة – ان الحكومة المصرية ينبغى عليها الاستفادة من تجارب الدول الاخرى لاعادة تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل محذرا ان تراجع معدلات الاقبال على توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.
وأشار الى ان دعم بيئة الاستثمار فى مصر يستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسى والامنى متوقعا تحسن النمو الاقتصادى فى مصر عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بحلول نهاية يونيو القادم.
وفى السياق ذاته قال دانى كريستوفر خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى ان صانع القرار فى مصر يجابه حاليا بمشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة – التى بلغت 12.4 % فى الربع الاخير من عام 2011 – والفقر منوها الى ان قطاعات اقتصادية عديدة بمصرمن بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التى واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسى والاقتصادى وضعف الاستقرار الامنى .
وأشار الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية للاستقرار الامنى من اجل استعادة عائدات السياحة التى تراجعت بشكل ملحوظ عام 2011.