كتبت | نجوي ابراهيم
نفي عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تم نشره باحد المواقع الالكترونية بان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم من الحكومة ويتقاضي اموالا سنوية توقفت منذ عام ٢٠١١ مشيرا الي ان الخبر عار تماما من الصحة وان اية تصريحات او بيانات تخص الاتحاد تخرج في صورة بيانات رسمية، وان اتحاد عمال مصر له متحدث رسمي يرجي الرجوع اليه فيما يخص اخبار الاتحاد.
واكد عبدالمنعم الجمل تعرض الاتحاد العام لازمات مالية مثله مثل كافة الهيئات والجهات التي تتعرض لظروف مالية نتيجة تغيرات كثيرة متعلقة بالالتزامات باعتباره جهة غير منتجة ولا تهدف للربح من وراء خدمة عماله مضيفا ان الازمة المالية ليست سبة او جريمة، ومجلس ادارة الاتحاد يسعي لتنمية موارده وتخطي ازمته دون الخلل بالتزامات العاملين المادية.
واكد الجمل علي حيادية الحكومة ووزارة القوي العاملة باعتبارها الجهة الادارية المشرفة ولم تكن ابدا جهة داعمة او ممولة ماديا كاشفا ان قانون المنظمات النقابية الجديد رفض حصول المنظمات النقابية علي اية تمويلات او منح او هبات من الداخل والخارج، وان من تبني هذا المقترح هم اعضاء لجنة القوي العاملة بالبرلمان وهم انفسهم اعضاء اتحاد العمال ولو الامر كما يتم الترويج له لتضاربت المصالح وسعوا لرفض المقترح.
وناشد نائب رئيس الاتحاد تحري الدقة فيما يتم تناوله من معلومات واللجوء الي المتحدث باسم الاتحاد قبل احداث اية بلبلة.