كتبت : أميرة عبد اللـه
قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس الوفد: نؤمن بالحريات النقابية ووضع مصر علي القائمة المطولة جاء بسبب تأخير قانون المنظمات النقابية قليلا ليس لشئ سوي أن هناك قوانين أخري يتم إعدادها إضافة إلى أن منظمة العمل الدولية تسببت في تأخير القانون حيث أنها كانت تقوم بإرسال مقترحات يتم دراستها ومناقشتها وهذا تطلب منا وقتاُ طويلا متسائلا هل تستحق مصر أن تكون علي القائمة بسبب تأخير إصدار القانون؟؟!! موجها سؤالا آخر .. لماذا لم يتم إثارة هذا الأمر من سنوات طويلة .. وهذا أكبر دليل علي ان هذا حديثاً وله خلفية سياسية.
وهل تأخير قانون النقابات العمالية في مصر كفيل بوضعها علي القائمة الطويلة..؟؟!! موضحا أن هذا القانون تم التوافق عليه من أصحاب الاعمال وممثلي التقابات المستقلة.
جاء تعقيب “ربا جرادات” المدير الإقليمي لمنطمة العمل الدولية عن أفريقيا بأن هذا الموضوع سوف يتم رفعه بالتفصيل للمنظمة وعرضه علي مكتب العمل.