المصدر | أخبار الخليج
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يُفتتح بعد غد الثلاثاء المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية تحت عنوان «المرأة والقانون.. مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات»، بحضور أكثر من 300 مشارك من المتخصصين والأكاديميين والعاملين في المجال القانوني والعدلي، بالإضافة إلى الشباب من طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات.
ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني وبمشاركة من المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي، وهي: المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني.
ويناقش المؤتمر في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور «أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين»، وتعقد برئاسة الأستاذة لولوة صالح العوضي المحامية ومستشارة قرينة ملك مملكة البحرين، تحاور خلالها ثلاثة أوراق عمل: الأولى تتناول «القسم الأول من قانون أحكام الأسرة البحريني ودوره في ضمان سبل العدالة أمام المرأة» يقدمها القاضي الشيخ حمد بن سامي الفضل الدوسري رئيس المحكمة الكبرى الشرعية، والورقة الثانية بعنوان «نظرة على أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين وأثرها على واقع المرأة والأسرة» يقدمها الدكتور محمد وليد المصري وهو أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة، فيما تتناول الورقة الثالثة «فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين» يقدمها المحامي الأستاذ فريد غازي جاسم رفيع عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويركز اليوم الثاني للمؤتمر (الأربعاء) على محور «الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة» بجلسة يرأسها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تناقش أربعة أوراق عمل: الأولى حول «القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة» يقدمها الدكتور مروان محمد المدرس، وهو أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، والورقة الثانية «أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية» تقدمها المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة، فيما تتناول الورقة الثالثة «واقع الخدمات القانونية والاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني» تقدمها المحامية ابتسام خميس عضو الاتحاد النسائي البحريني، أما الورقة الرابعة «دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مساندة وتجويد الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة.. الفرص والتحديات» فتقدمها المحامية رباب عبدالنبي العريض عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي اليوم الثالث يناقش المؤتمر محور «واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي» بجلسة تعقد برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة، تتخللها ورقتا عمل: الأولى حول «فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي.. الواقع والطموح» تقدمها القاضي مي سامي مطر وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية رئيس لجنة المنازعات الإيجارية، والورقة الثانية حول «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي» تقدمها الأستاذة بهيجة محمد الديلمي مستشارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة.
وتعقد في اليوم الثالث الجلسة الحوارية برئاسة الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، وهي أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، يتم خلالها استعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين.
يُشار إلى أن فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام، الذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، تهدف إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال، وإبراز قصص النجاح منذ عام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة إسهاماتها في المجال، إضافة إلى رصد طبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.