تقرر إنشاء شركة قابضة بالمحافظات للصناديق الخاصة تضم شركة للخدمات يلحق بها العاملون بعقود مؤقتة تمول من الأبواب الثاني والرابع والسادس بالموازنة العامة للدولة علي أن تؤول مواردها لموازنة كل محافظة في ضوء قانون شركات قطاع الأعمال العام.
يتضمن المشروع الجديد إنشاء شركات مساهمة تابعة للشركة القابضة بكل محافظة علي حسب الأنشطة التي تباشرها هذه الصناديق بكل محافظة تضم هذه العمالة وتدار بمعرفة الدولة عن طريق المحليات ويتم تعيين رؤساء هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين.
أرسل د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطابات للمحافظين لإبداء آرائهم حيال المشروع وحصر جميع العمالة المؤقتة علي الصناديق الخاصة وذلك بعد أن ناقش مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير الوضع القانوني للصناديق الخاصة وتم الاتفاق علي إنشاء كيان موحد لضم هذه الصناديق ووضع آلية قانونية للعاملين بها.
كما تقرر تطبيق المشروع المقترح علي الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والوزارات والهيئات في إطار قرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة.
يذكر أن ملف الصناديق الخاصة بالمحافظات فرض نفسه في الآونة الأخيرة بسبب انعدام الرقابة وإهدار الملايين ووجود أرقام متضاربة حول حصيلة هذه الصناديق واتجه مجلس الوزراء نحو ضم حصيلة هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة مباشرة.
شركة قابضة بالمحافظات للصناديق الخاصة
