كتبت : أميرة عبداللـه
تعقد منظمة العمل العربية “إدارة الحماية الإجتماعية والمركز العربي للتأمينات الإجتماعية” والجمعية العربية للضمان ندوة قومية تحت عنوان “التأمينات الإجتماعية للعاملين في قطاع الزراعة والإقتصاد غير النظامى في بيروت الجمهورية اللبنانية من 4 – 6 تشرين أول أكتوبر 2016 ” بهدف دراسة واقع وحجم القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي في الدول العربية والتعرف على الدور الذى تقوم به التأمينات الإجتماعية في مجال تحقيق النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي والتعرف على سبل وآليات شمول العاملين في الإقتصاد غير النظامي بالتأمينات الإجتماعية.
تناقش الندوة عددأ من المحاور تأتي فى أولوياتها “واقع وحجم القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي ودوره في إقتصاديات الدول العربية، أهمية الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي، الإستراتيجيات والأليات الوطنية لتوسيع مظلة التأمينات لتشمل أوجه العاملين في القطاع الزراعى والإقتصاد غير النظامي، وتناقش أيضاً دور التشريعات في تحقيق الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والإقتصاد غير النظامي.
يشارك فى أعمال الندوة وزارات العمل فى الدول العربية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في الدول العربية، الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي ISSA.
جدير بالذكر أن القطاع الزراعي فى الدول العربية يلعب دوراً بارزاً في إقتصاديات الدول العربية وإزداد هذا الدور فى ظل برامج الإصلاح الإقتصادي التي أصبحت الطابع المميز لإقتصاديات معظم الدول النامية وترتفع الأهمية النسبية للنشاط الزراعي بالنسبة لأوجه النشاط الإقتصادي الأخرى في معظم الدول العربية وبالتالي تتزايد نسبة سكان الريف حيث تقترب من 43% من إجمالي سكان الدول العربية ومع الإنخفاض الملحوظ لدخول العاملين في القطاع الزراعي تتزايد احتياجاتهم للمنافع التأمينية خاصة وأن معظم تشريعات العمل تستثني العمال الزراعيين والعاملين في الإقتصاد غير النظامي من التمتع بتلك المنافع وبالتالي تظهر الحاجه بوضوح لاقتراح آليات جديدة تعمل على ضمان امتداد نظم التأمينات الإجتماعية لكافة العاملين في النشاط الإقتصادي تحقيقاً للعدالة الإجتماعية وللنمو الشامل الذي يقوم على تعزيز الصحة ودعم قدرة القطاعات الضعيفة في المجتمع وزيادة انتاجيتها وتوفير الحياة الكريمة لها خاصة أن الحق في الضمان من الحقوق الأساسية للإنسان نصت عليها كافة المواثيق العربية والدولية.