أنهى الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي أعماله في العاصمة القطرية الدوحة الذي استمر يومي 20-21 شباط – فبراير الحالي.
وعقدت الاجتماعات تحت تحت شعار:”الربيع العربي: التحديات والفرص الاستثمارية وسط الواقع الاقتصادي العالمي”، شارك فيه نحو خمسمائة رجل أعمال عربي من عدد من الدول العربية.
طالب الملتقى الدول العربية بمنح رجال الأعمال حرية التنقل بين الدول العربية لزيادة حركة الاستثمار البينية العربية. موصيا الدول العربية بتحصين المؤسسات المالية العربية وتشجيع إقامة مؤسسات اقتصادية عربية عملاقة عن طريق اندماج الكيانات الاقتصادية القائمة في قطاعات البنوك والتأمين والمقاولات والإسكان والنقل الجوي والبحري وغيرها.
كما دعا الحكومات العربية إلى احلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية في ظل البطالة المتفشية بين الشباب العرب ” المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي، يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويا”. ودعا الدول العربية إلى “المساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ” عبر “فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين استثمارات عربية كافية في فلسطين”.
وطالب الملتقى بإعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي ” الذي تعمق في المنطقة العربية برمتها كنموذج اقتصادي ريعي لا يراعي أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية والمسؤوليات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية”. مشيرا إلى أن الثورات العربية قد تسببت “في دمار كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار”.
وناشد الملتقى الحكومة القطرية بمنح الأولوية لقطاع الأعمال العربي في المساهمة في مشاريع البنية التحتية لمونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر.