كتبت | أميرة عبد اللـه
اتفق ممثلو الاتحاد العام فى الشركات القابضة على ضرورة عقد اجتماع سريع مع المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام لمناقشة تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة وتأثيرها على الوسط العمالى وعلى مسيرة الانتاج بهذه الشركات مستنكرين تصريحات وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام دون الرجوع للاتحاد العام الذى يعد الممثل الشرعى الوحيد لجميع عمال مصر مؤكدين ان ما يحدث يزيد من اتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفرادها بالقرارات دون الرجوع إليهم مما يؤدى إلى بلبلة فى الأوساط العمالية منتقدين عدم ادارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الاعمال العام رقم 203.
قال النائب “محمد وهب الله” الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان كل ما يثار حول طرح بعض الشركات بالبورصة لا نعرف حتى الآن هل هو خصخصة جديدة أم ماذا؟ ولا أعلم ما هى علاقة وزيرة الاستثمار بقطاع الاعمال العام لكى تصرح بذلك؟! مضيفا نحن مع مصر ومع أى شىء لصالح البلد والعمال.
قال لابد وان نطرح مثل هذه الموضوعات على اتحاد العمال أولا ولابد ان نعلم ما هى الرؤية الجديدة حول الطرح فى البورصة وهل ستطبق على الشركات كلها «الرابحة أو خاسرة» أم على ماذا؟
أوضح “عبدالفتاح ابراهيم” نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان بعض الصحف نشرت ان الدولة بصدد طرح بعض الشركات فى البورصة وبالطبع كان لابد ان يطرح هذا الموضوع على الاتحاد أولا وقبل أى شىء ولكن الأهم هو «ان من داق المر لن يشربه تانى».
واتحاد عمال مصر يرفض الخصخصة شكلا وموضوعا لأن الزمن لا يعود للوراء ويكفى ما تم من قبل دفع ثمنها قيادات الاتحاد السابقين مؤكدا انهم لن نقبل ان نكون مطية لاهدار حوق العمال.
قال “عبد المنعم الجمل” نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب سمعنا كثيرا عن دراسات وتطوير ولم يحدث شىء على أرض الواقع ورغم تواصلنا الدائم والمستمر مع المسئولين فى العديد من المشاكل التي تواجه العمال ولكن لا جدوى ولا حلول!!
اكد ان القرار 11 لسنة 2016 ينص على تسليم الشركات «فاضية» وهذا فى حد ذاته يعد «مسمار فى نعش قطاع الأعمال العام» مشيرا إلى أن موضوع «طرح نسبة دا مجرد لعبة» والحقيقة ان البورصة بورصة.
اشار المهندس “خالد الفقى” نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ان القرار الوزارى بوقف تثبيت العمالة والتعيينات رغم وجود عمالة لم تثبت من خمس سنوات وكان قد صدر لهم قرار تعيين تم الغاؤه مرة أخرى وهذه كارثة!!
قال “الفقى” ان المشاكل سوف تتفاقم الفترة القادمة إذا لم يكون هناك حلول سريعة وأولها موضوع العلاوة والذى سوف يعيد نفس مشكلة العام الماضى.
أكد كيميائى “عماد حمدى” نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ان تصريح وزير قطاع الأعمال العام والربط بين طرح سهم من الشركات فى البورصة وتدوير العمالة بين الشركات لا نفهم منهم شىء سوى تصفية لبعض الشركات بمعنى تشريد عمال واسرهم وهذا ما نرفضه تماما.
قال “حمدى” الرئيس السيسى قالها صريحة تطوير قطاع الأعمال والحفاظ على البعد الاجتماعى وخلق فرص عمل مناسبة متساءلا ما تفسير ما يحدث إذن؟!
أوضح “احمد فؤاد” عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ان ما صرحت به وزيرة الاستثمار جعل العمال فى حالة من الرعب وخاصة موضوع «تدوير العمالة» والذى لا يفصل به سوى خصخصة جديدة وتصفية شركات وتشريد للعمال وأسرهم.