رابطة سائقي التاكسي الأبيض ترفع شعار “تاكسي مصر واجهة مصر”

ويطالبون الداخلية بتكثيف حملاتها وتغليظ العقوبة علي المخالف

ويؤكدون أن “أوبر وكريم” يعملان لصالح أمريكا

متابعة | أميرة عبد اللـه

نظمت رابطة “سائقي التاكسي الأبيض” مؤتمراً بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي لعرض المشاكل التي بدأت تصادفهم مؤخراً بعد إنتشار سيارات شركتي “اوبر وكريم” التي تقوم بتشغيل سيارات ملاكي في نقل الركاب حول قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة لدراسة حل مشكلة “تاكسى مصر” مع شركات تشغيل سيارات “الملاكى كنقل ركاب بأجر عن طريق “الابليكيشن” وما ترتب عليها من أحداث.

قال صلاح صديق رئيس رابطة التاكسي الأبيض ان الشركات الاجنبية دخلت السوق المصري بشكل مشبوه وتحولوا لشركات نقل ركاب ضاربين بقوانين المرور عرض الحائط والذي تنص علي عدم استخدام السيارات الملاكي في نقل وتوصيل المواطنين بأجرة بما يخالف الغرض المخصص لها.

أكد أنه لابد من إغلاق هذه الشركات بشكل نهائي وأن علي الحكومة إيقاف نشاطهم للحفاظ علي استقرار البلاد وامنها القومي نظراً لأن وجود هذه السيارات سوف يزيد من البطالة التي تسعي القيادة السياسية للتقليل منها.

أوضح أن أعضاء الرابطة سوف يقومون بتأسيس شركة مساهمة ترعي سائقي التاكسي الأبيض وتحتضن مشاكلهم وأنها سوف تضع لائحة للثواب والعقاب لإلزام جميع السائقين بتوفير سبل الراحة والأمان للراكب مع توفير نظام جديد للخط الساخن أشار صديق إلي أن هناك ٣٨٤٥ شهيد من السائقين أودي بحياتهم خلال فترة الانفلات الأمني الذي عانت منه البلاد بعد ثورة 25 يناير وقال انهم لم يتوقفوا عن خدمة المواطنين في هذا التوقيت وأنه لايصح بعد إستقرار الأوضاع أن تاتي شركة “أمريكية” لتزرع الفتنة بيننا وبين الشعب الذي تناسي أن أمريكا هي الداعم الأول للإخوان الذين أنقذنا منهم الرئيس “السيسي” بمعجزة بعد أن كانوا يريدون الإستيلاء علي كل شئ.

أكد علي السائقين أن يتنبهوا إلي من يريدون اللعب بعقولهم وخداعهم عن طريق “النت” أو الشعارات الزائفة والتي مقصود بها استهداف أمن مصر ..!! قال ان هذه الشركات ليس لها أصول ثابتة ولا مكاتب او عمالة ولا حتي كانت سبباً في تشغيل مصانع سيارات ولا مصانع تغذية لتلك المصانع وانما تحصل على نسب من الأجرة حوالي 20% والأدهي أن خلال عام ونصف تسرب 400 مليون جنيه خارج مصر عن طريق تلك السيارات التي تتبع شركة أمريكية.

تابع أن “أوبر وكريم” تعملان بطريقة غير قانونية لذا في حال تعرض احد الركاب معهم لأي حادث أو آذي لايحق له عمل محضر ولا المطالبة بحقوقه لأن ما بني علي باطل فهو باطل ولو “عملنا مثلما قال البعض” تقنين أوضاعهم “يبقي لازم نقنن باقي أوضاع تجار المخدرات كمان” ……!!

اكد شريف سماحة “سائق” أنه لا مجال للإنكار أن كل مجال به “الصالح والفاسد ..المخطئ والمصيب” وقال علينا أن نقوم بتثقيف جميع سائقي التاكسي للتأكيد بأن سائق التاكسي لابد وأن يكون سفير فوق العادة في تعامله مع الراكب وسوف نرفع الفترة القادمة شعار “تاكسي مصر واجهة مصر”.

أوضح ناجي عبد السلام “سائق” أنهم من 2009 استلموا سيارات تم عرضها بالأمر المباشر واتفرض علينا خمسة أنواع من السيارات خرج عنها تقرير بعد ذلك من كلية الهندسة يشير الي ان بها بعض عيوب الصناعة ولازلنا نعاني من ذلك ومن أقساط في رقابنا.

رفض “هاني شاكر” المتحدث باسم سائقي مصر رفضاً باتاً مايشاع حول سائقي التاكاسي بأنهم متحرشون وبلطجية مطالباً الجميع ممن يشيعون هذا أن ينشروا قضية تحرش واحدة لسائق تاكسي من سنوات. قال : إحنا بنطالب الداخلية بتكثيف حملاتها وضبط المخالف وتغليظ العقوبة ونناشد المواطنين الشرفاء أيضاً بأن يقوم كل من يصادف سائق بدون عداد بترك السيارة فوراً ويرفض الركوب معه ويقوم بالإبلاغ علي الفور ونفس الطريقة مع من يرفض توصيله حتي نستطيع القضاء علي جميع السلبيات وحتي يتعلم السائق المخالف أنه لابد وأن يلتزم حتي يجد الرزق.

وفي ختام المؤتمر أصدرت الرابطة بياناً نص علي أن المشكلة بدأت تأخذ طريقها فى التفاقم بعد قيام بعض الشركات الاجنبية بدخول السوق المصرى بشكل مشبوه منذ اكثر من عام ونصف كشركات برمجيات وتنفيذ تطبيقات للهواتف المحمولة وما ان لبثوا الا ان قاموا بتنفيذ واستغلال هذه التطبيقات فى تشغيل السيارات الخاصة لنقل الركاب باجر ضاربين بعرض الحائط شروط العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وقانون المرور المصرى الذى نص فى المادة (32) والذى جاء نصه بعدم استعمال السيارات الخاصة فى غير الغرض المخصص له مخالفين بذلك شروط ترخيص هذه السيارات الامر الذى اضر بحركة سوق المال المباشر الخاصة ببلدنا الحبيب والوضع الاقتصادى الخاص بسائقى تاكسى مصر.

وبناء على ما سبق نناشد نحن سائقى “تاكسى مصر” الحكومة المصرية بإيقاف هذه الشركات فورا للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة امنها القومى مع استعدادنا التام للالتزام والعمل بهذا النظام الموضوع من قبل هذه الشركات برعاية دولتنا الحبيبة والحكومة المصرية، علما بأننا الأولى بهذا الحق لالتزامنا بكل الواجبات المفروضة علينا تجاه البلاد من تأمينات اجتماعية، وضرائب مهنية، وخلافه، من جميع الالتزامات، وما زلنا مصرين على العمل الجاد والقانونى تحت رعاية الدولة والحكومة المصرية، كما ان هذه المشكلة تخص جميع “سائقى تاكسى مصر” بجميع محافظاتها والذى يبلغ عددهم اكثر من (5) مليون فرد بأسرهم ومن يعولون وبذلك تكون الدولة قد انصفت ابنائها من شركات زعزعة استقرار الدولة وحافظت على استثمارها المباشر الذى يساهم فى الحفاظ على اقتصادها وتظل حكومتنا المصرية فى عيون أبنائها هى الحامى والمعين ضد سطوة رأس المال المتوحشة.

حفظ اللـه مصر وجيشها وشرطتها.

ووفق قائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تحيا مصر. تحيا مصر . تحيا مصر