أتقدم بالشكر والتهنئة إلى معالى السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء
والمهندس/ وزير الصناعة
والمهندس/ وزير الاستثمار
وذلك لاتخاذهم قرار بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والذى له مردود اقتصادى هائل..
والمقام الأول لهذا المؤتمر هو اقتصادى تنموى بخلاف العائد المجتمعى والعمالى، فلو أن هناك مشاكل اقتصادية للدولة المصرية فهى ليست نقص العملة الصعبة أو نقص الموارد الاقتصادية من حصيلة ضريبة وخلافه.. فالمشكلة الأساسية للاقتصاد هى دفع الصناعة وزيادة الانتاج.
إن زيادة الانتاج طبقا لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية تنعكس على الاكتفاء الذاتى للمنتجات الصناعية محليا وتصدير الفائض من المنتج للدول الخارجية مما يعنى زيادة الحصيلة الدولارية لسد العجز فى ميزان المدفوعات وزيادة الموارد من حصيلة ربحية الشركات.
وباستعراض البيانات الاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية (وهى شركات مملوكة للدولة بالكامل) نجد الاتى:
– قيمة صادرات هذه الشركات قبل زيادة اسعار الكهرباء والغاز وصلت الى مليار دولار فى عام 2011-2012م، وربحية 1.25% مليار جنيه مصرى، ونتيجة لزيادة اسعار الطاقة فقدت الدولة المصرية هذه الحصيلة الدولارية وحصتها فى مبالغ ربحية هذه الشركات وهو الأمر الذى تداركته الدولة المصرية بهذا القرار.
إلا أن هناك كيانات صناعية كبيرة مثل:
(مصر للألومنيوم، الاسكندرية للحراريات، وخلافه..)، وهى شركات كثيفة الاستهلاك للطاقة قدرت حجم صادراتها عام 2011 – 2012م، بنحو 500 مليون دولار بالاضافة الى 750 مليون ارباح عن نفس العام ولم تستفيد هذه الشركات من هذا القرار بالرغم من تراجع صادراتها للاسواق الخارجية نتيجة زيادة التكلفة نظرا لزيادة سعر الطاقة.
ان هذا القرار اكد للتنظيمات النقابية ان هناك فكر اقتصادى يقود الدولة بحكمة بعد دراسة وهذا القرار انما يؤكد ان الدولة تبدأ فى سيرها على الطريق الصحيح للنهضة، ونتمنى أن تحسن استخدام آلياتها (الشركات المملوكة للدولة).
والجدير بالذكر انه حاليا وطبقا لما قدمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية للعديد من الوزارات المعنية بالبيانات والمستندات لما احدثته قرارات زيادة اسعار الطاقة من التاثير على الاقتصاد القومى الامر الذى يدفعنا بشكل جاد لاستكمال هذه الخطوة ودراسة زيادة اسعار الطاقة الكهربائية وما يتم تحصيله بالزيادة عن الاستهلاك الفعلى للكهرباء عن قسط ثابت وتحمل اقصى وساعات ذروة رغم توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بالمحاسبة على الاستهلاك الفعلى فقط هو ما كلف الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية نحو 510 مليون جنيه خلال عام 2014-2015، مما اثر بالسلب ايضا على نتائج اعمال هذه الشركات بالاضافة الى تراجع حجم صادراتها والذى نامل معه ان يدعو السيد/ رئيس الوزراء الى اتخاذ قرار بشان تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية او رفع الاعباء الاضافية على الاستهلاك الفعلى لهذه الشركات.
واخيرا، ان زيادة الانتاج ورفع العبء المتمثل فى زيادة اسعار الطاقة له مردود اقتصادى هائل وعائد يفوق عن 1.25% مليار دولار التى صرح بها معالى وزير الصناعة باضعاف مضاعفة، فان زيادة الحصيلة الضريبية وحدها سوف تتجاوز نحو 500 مليون جنيه مصرى وحجم صادرات الشركات المستفيدة من هذا القرار سوف ترتفع الى نحو 3 مليار دولار بخلاف الاثار الاجتماعية وحصص الدولة عن زيادة ارباح هذه الشركات وذلك بعد استكمال خطوة تخفيض الطاقة الكهربائية.