“وهب اللـه” امين اتحاد العمال ومرشح قائمة “فى حب مصر” تاريخ سياسى ونقابى حافل

حماية العمال من الفصل التعسفى وتوفير كافة الخدمات للمواطنين على رأس أولوياته

كتبت | أميره عبد اللـه

“محمد وهب الله” الامين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة المرشح العمالى فى قائمة حب مصر المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان يشغل الان منصب مدير الشئون الادارية بالشركة المصرية لتجارة الادوية.

حاصل على ليسانس حقوق 1989 خلال فترة الخدمة ودبلوم دراسات عليا فى التنظيم والادارة وطرق العمل وتبسيط الاجراءات ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الادارية من جامعة القاهرة.

“وهب الله” والد كل من هانى وهشام وهب الله، الاول محاسب بالشركة المصرية لتجارة الادوية، والثانى محاسب بشركة بترول، شارك فى اكثر من 300 دورة تدريبية ومؤتمرات دولية لخدمة العمل والعمال ومنها التنمية الادارية والقوانين المعنية بالعمل والعمال وحصل على العديد من شهادات التقدير والتفوق.

خاض “وهب الله” العمل السياسى منذ سنوات عديدة واصبح عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة ودار السلام بمحافظة القاهرة دورة 2000/2005 مستقل.

واصبح عضوا بلجنة القوى العاملة وعضوا بلجنة الصحة وعضوا بلجنة الخمسين “احتياط” لاعداد الدستور فى 2014.

من اهم المشروعات التى شارك فى اعدادها بصفته النقابية وايضا داخل مجلس الشعب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يجرى حاليا تعديلا له وازالة سلبياته حتى يستقر نظام العمل واحداث توازن بين طرفى العملية الانتاجية “العمال واصحاب الاعمال”.

تقدم “وهب الله” اثناء تواجده بمجلس الشعب بكثير من طلبات الاحاطة فى مجال العمل والعمال وغيرها ومن اهمها “البطالة وكيفية القضاء عليها والتامين الصحى وسلبياته والتعليم واثره على العمل والعمال والمجمعات الاستهلاكية وخدمة المجتمع وتطوير المخابز وتطوير زراعة القمح وكادر المعلمين وصنع الدواء وكيفية تطويره لصالح ابناء الوطن”.

عمل “وهب الله” فى المجال النقابى على المستويين المحلى والدولى لسنوات عديدة على المستوى القومى يشغل الان امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وعضو مجلس ادارة الشركة المصرية للادوية من عام 1983 وحتى الان، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام، وعضو لجنة الحوار المجتمعى للقوانين العمل وعضو المجلس القومى للاجور.

اما على المستوى الدولى والعربى والافريقى يشغل امين عام اتحاد عمال التجارة بدول حوض النيل وامين صندوق مساعد وعضو مجلس ادارة منظمة الوحدة النقابية الافريقية ورئيس المجلس المركزى للاتحاد العربى للتجارة والبنوك والمصارف والتامينات والاعمال المالية العربية.

رأس الوفد العمالى المصرى فى الدورتين 102، 103 لمؤتمر العمل الدولى عام 2013، 2014 والذى تم من خلالها مناقضة الموضوعات العامة المتعلقة بالعمل والعمال فى مصر والعالم.

شارك “وهب الله” فى مناقشات حول تقوية المؤسسات وعمليات الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين “العمال والحكومة واصحاب الاعمال”، وحول تدابير وتعزيز الحوار المجتمعى لصالح العمل والعمال والتحولات الديمقراطية وتحدياتها فى المجتمعات والعمالة والحماية الاجتماعية فى السياق الديموغرافى الجديد ومناقشات واستنتاجات حول الحوار الاجتماعى ومبادئه والعمال الموجهة والاقتصاد الغير منظم.

مثل مصر فى المؤتمر الدولى حول دور العمال فى السلام فى الشرق الاوسط الذى عقد فى اليابان عام 2010.

شارك فى المؤتمرات الدولية للاتحاد الدولى لشبكات اليونى فى تونس وجنوب افريقيا واليابان.

تم انتخابه كعضو بالمجلس التنفيذى عن القارة الافريقية وممثلا لعمال التجارة.

شارك فى المؤتمر النقابى للاتحاد العالمى باليونان وايضا فى مؤتمر الصكوك الشعبية والخصخصة التشيك وفى ندوة حول دور المرأة العاملة فى البلدان العربية والذى عقد بالجزائر وفى المجلس المركزى للمصارف والبنوك والتجارة بالكويت.

شارك ايضا لعدة سنوات متتالية فى مناقشات مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى يعقد كل عام بجنيف وتولى رئاسة وفد عمال مصر بالمؤتمر اضافة الى مشاركته فى مؤتمرات تشغيل وتوجيه العمالة العربية فى الرياض بالسعودية 2014، والمؤتمر الدولى حول دور النقابات والاقتصاد فى بكين بالصين 2014.

اما بالنسبة للعمل الاجتماعى والرياضى يشغل “وهب الله” منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة ورئيس مجلس ادارة النادى المصرى القاهرى بمصر القديمة لمرتين متتاليتين، ورئيس مجلس الادارة والعضو المسئول لصندوق تامين العاملين بنادى الدواء والذى يضم اكثر من 2500 الف عامل، ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع بدار السلام القديمة والمهتمة بانشطة الشباب والمراة وخدمة المجتمع ورئيس اللجنة الاجتماعية والرياضية من عام 1983 وحتى الان.

ينوى “محمد وهب الله” بعد اجتياز الانتخابات اذا كتب الله له النجاح ان تكون اولى اولوياته التشريعية العمالية وحزمة القوانين التى تؤمن المناخ للعامل فى المنشآت وتحميه من الفصل التعسفى الذى يؤرق كل العمال بالدرجة الاولى والتاكيد على دور الدولة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين بصفة عامة ونظام التامين الصحى للعمال بصفة خاصة وضرورة اعادة هيكلة وتطوير شركات القطاع العام لتكون لديها القدرة على التنافس مع القطاع الخاص.