عادت أزمة اسطوانات البوتاجاز للظهور من جديد بعد إغلاق ما يزيد علي نصف منافذ شركة بوتاجاسكو لأبوابها في وجه المستهلكين ولكن هذه المرة ليس بسبب النقص في اسطوانات البوتاجاز، ولكن بسبب اعتصام العاملين بالشركة ورفضهم توزيع اسطوانات البوتاجاز.
حيث تقوم الحركة بتوزيع أكثر من120 ألف اسطوانة بوتاجاز يوميا في 22 محافظة ومايزيد علي20 ألف اسطوانة بوتاجاز دليفري يوميا أي ما يقرب من20% من إجمالي عدد الاسطوانات المستخدمة علي مستوي الجمهورية وهو ما دفع المسئولين بالشركة إلي تحويل الحصة التي يقومون بتوزيعها علي مستوي الجمهورية إلي أصحاب المستودعات الخاصة الذين كان لهم الدور الأكبر في إثارة العاملين بالشركة عن طريق تشكيكهم في عقود العمل التي قاموا بإمضائها عند تعيينهم في الشركة بحجة أن العقود ليست مختومة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) مما جعل العاملين يطلبون تعديل لائحة أجورهم وتحرير عقود عمل جديدة لهم علما بأن هذه العقود معدلة منذ عام عندما تم عمل لائحة موحدة لأربع شركات هي بوتاجاسكو وبتروتريد وصيانكو وإيبيكو ليحصل المستوي الثاني من العاملين بالشركة لما يقرب من أربعة آلاف جنيه شهريا شاملة الأرباح ومكافأة عيد البترول والمكافآت الأخري. ويقول محمود عبدالمقصود مسئول تشغيل ورئيس وحدة بالشركة اكتشفنا التزوير عند وفاة أحد زملائنا العاملين بالصعيد بالموقع أثناء العمل, حيث فوجئت أسرته بأنه مؤمن عليه علي أنه عمالة مؤقتة وحصل الورثة علي خمسة آلاف جنيه نهاية خدمة و200 جنيه معاش شهريا.. وعومل علي أنه مات بمنزله وليس بموقع العمل.. وفوجئنا بأن مدة التأمينات فقط محتسبة من تاريخ التثبيت فقط وأغفلوا سبع سنوات بعقد لم تضم تأمينيا.
المصدر: موقع بوابة الاهرام، اقتصاد