كتب | عبد الفتاح حجاب
طالبت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتيرة المرأة العاملة والطفل.. بضرورة أن يكون هناك توازنا فى العلاقات بين العمل والعامل مشيرة الى أهمية أن يتضمن نصوص فى القانون 12 الصادر 2003 بانشاء محاكم عمالية تكون مختصة بنظر اى نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل كما طالبت بضرورة أن يغطى القانون كافة العاملين فى القطاع غير المنظم وأن يتمتعوا بحماية اجتماعية وما يشمله من الحماية الاجتماعية (المعاش والتأمين الصحى واصابات العمل) وطالبت ايضا ان يضم القانون خدم المنازل وما فى حكمهم.
وبالنسبة لقانون التامينات الاجتماعية قالت “سحر عثمان” أنه قانون عفا عليه الزمن واصبح لا يواكب الاجور ومشتملاتها مشيرة الى اهمية ان يشمل ما يحصل عليه العامل من اجر ثابت ومتغير حيث نجد المعاش 25% من اجر العامل.
كما طالبت بضرورة ان يوجد توصيف جديد لاصابة العمل وامراض المهنة، ولابد من تغيير الجدول الملحق للقانون مع وجود مرونة فى التحصيل بحيث لا يتهرب رجال الأعمال من التأمين على عمالهم.
وعن قانون 47 الصادر عام 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة فتساءلت سحر عثمان .. هل يعقل ان تكون بداية علاوة الموظف جنيه ونصف الى ستة جنيهات ونصف فقط؟ مطالبة ان تكون العلاوة نسبة من الاجر كما طالبت بضرورة تغيير جدول الاجور الملحق بقانون 47 لعام 1978، وقالت مفهوم الاجر فى قانون 47 هو ذات المفهوم فى قانون 79 وقانون 47 هناك تباين بين العاملين الذين يؤدون ذات العمل الواحد فى الاجر… مثال ذلك الادارة المحلية ومديريات الخدمات مقارنة بدواوين الوزارات.
كما طالب سحر عثمان بتعديل القانون (5) الخاص بتعيين القيادات العليا.. لابد من تفعيله واعادة النظر فيه نظرا للوضع الحالى الذى يتم تعيين القيادات العليا بالاقدمية المطلقة ولا يراعى الكفاءة وبالتالى يرقى من القيادات العليا من لا يتمتع بالكفاءة.