عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الاتحادات العمالية المحلية فى المحافظات اجتماعاً صباح يوم السبت 5 ابريل 2014 برئاسة السيد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام.
وقد ناقشت القيادات النقابية العمالية التى تعبر عن إرادة ستة ملايين عامل الأوضاع التى تمر بها مصر من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذى يفرض المواجهة الشجاعة لهذه التحديات. كما ناقشت دور عمال مصر خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة المستقبل والمتمثلة في إجراء انتخابات رئيس الجمهورية. وأكدت القيادات النقابية العمالية دعمها ومساندتها للمشير عبد الفتاح السيسى في سباق حملة الترشح لرئاسة الجمهورية لدوره الوطنى الشجاع في قيادة ثورة 30 يونيو المجيدة، وانحيازه إلى العمال، ودعوته إلى التصدى لمشكلة البطالة، وضرورة إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران في مختلف قطاعات الإنتاج، وتأكيده على أن من حق كل المصريين أن يعيشوا بكرامة وأمن وحرية، وأن يكون لهم الحق في الحصول على عمل وغذاء وتعليم وعلاج ومسكن في متناول المواطنين لأننا جميعا في قارب واحد نرجو له أن يرسو على شاطئ النجاة.
إن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية جعلها أرضا مستباحة وهذه مغامرة لها عواقبها الوخيمة الأمر الذى يتطلب:
• إعادة بناء جهاز الدولة الذى أصابه الترهل حتى يستعيد عافيته ويسترد قدرته وتماسكه.
• استعادة مصر لدورها على مختلف الأصعدة القومية والإقليمية والدولية والدفع بها إلى مكانها الذى تستحقه بين الأمم المتقدمة.
• بذل أقصى الجهود لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التى تواجه مصر من أجل مستقبل أفضل تستحقه بجدارة، وهو أمل لن يتحقق دون العمل الجاد وبذل الجهد والعرق، واسترداد الأمن والاستقرار.
وطالبت القيادات النقابية العمالية خلال مناقشتها لواقع الحركة العمالية في مصر بعودة العمال المفصولين، وتعميم الحد الأدنى للأجور ليشمل العاملين في مختلف قطاعات الدولة وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الأجور والأسعار، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وسرعة إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم المعروف باسم “قانون الحريات النقابية” بعد عرضه على مجلس النواب عقب انتخابه، وكذلك إصدار قانون العاملين المدنيين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى، وكذلك تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، وزيادة الاهتمام بالثقافة العمالية لتخريج أفواج عديدة من العمال تدرك مسئولياتها خلال المرحلة القادمة وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما ناقشت القيادات النقابية العمالية الأوضاع الأمنية ونددت بالأعمال الإجرامية التى ترتكبها الجماعات الإرهابية. وأشادت بقرار مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، والتصدى للإرهاب، واجتثاث جذوره الشيطانية الخبيثة. وأكدت أننا في حاجة ماسة وملحة لترتيب الأولويات وتفعيل القوانين الموجودة دون تأخير أو تباطؤ، وتأمين احتياجات وزارة الداخلية، وإعادة النظر في تأمين عناصرها، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم حتى لا تحدث عمليات إرهابية مماثلة لتلك التى وقعت في محيط جامعة القاهرة في نهاية الأسبوع الماضى.
وجددت القيادات النقابية العمالية دعوتها لتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، وتشكيل دوائر قضائية متخصصة لسرعة البت في هذه القضايا، وتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب إضافة إلى التأمين على ضباط وجنود الشرطة وتزويدهم بأحدث الأسلحة، والتعجيل بإصدار الأحكام في الجرائم البشعة التى ارتكبتها الجماعات الإرهابية حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حريات المواطنين وأمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش بأمن وأمان.
حفظ اللـه مصر … وحفظ شعبها العظيم
رئيس الاتحاد العام
جـبـــالى الـمراغــــى
[divider]