قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان وزارة العمل تصنع بمجموعة من الاوهام انجازاً عن طريق تسويق ان الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها بين وزيرالعمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هي من الغت الشكوى على حكومة مملكة البحرين. والحقيقة أن الهدف من هذة الاتفاقية هو من أجل تبرأة الاتحاد العام لعمال الوفاق من الاضراب السياسي المخالف للقانون والذي قام به بعد ان أمره اسياده بالجمعيات السياسية المعارضة بالقيام به ولإعادته لقيادة العمال المخدوعين ببهرجته الاعلامية بأنه سيبقى مدافعاً عن حقوق العمال ومناصراً لهم.
وبين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان تلميع صورة الاتحاد العام من قبل وزير العمل وإظهاره في ثوب المتعاون والمتفهم والحريص على اقتصاد المملكة تأتي بعد ان عاث فساداً ولمدة ثلاث سنوات بسمعة مملكة البحرين وبالعمل النقابي. وان الشعور بالامتنان التي تحاول وزارة العمل بثه بين الاوساط العمالية بأن الاتحاد العام واتباعه بالجمعيات السياسية هدفه فقط إرجاع الاتحاد العام كواجهة سياسية لعمل نقابي اثبتت التجربة انه سوف يستخدم ضد شعب البحرين وعمالها في اول فرصة تسنح لمن اشتكى على بلده سابقاً.
وأضاف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ان السبب الرئيسي بالغاء الشكوى إن صح الخبر هو حكمة القيادة السياسية بمملكة البحرين حيث امر جلالة الملك المفدى بإرجاع العمال المفصولين حتى قبل إصدار تقرير بسيوني وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لكل مسؤول في منتصف سنة 2011 بإتباع القوانين العادلة في ارزاق العمال وكانت هذا المبادرات الوطنية هي الاساس في إرجاع 99% من العمال المفصولين.
وأوضح الاتحاد الحر ان كذب الاتحاد العام على الرأي العام والمفصولين انفسهم اتضح عندما اعلن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اكتوبر 2013 بإنه هناك اكثر من 1200 مفصول وهو عندما وقع الاتفاقية الثلاثية اقر ان هناك 165 مفصول فقط.
وحتى هؤلاء الـ 165 عامل مفصول سوف يرجعون بنفس الشروط وبنفس مواقع العمل التي عرضتها الشركات عليهم منذ سنتين اي في مارس 2012. حيث قام بذلك الوقت الاتحاد العام بتحريض العمال على عدم الموافقة على الوظائف البديلة بحجة ان الاتحاد العام سوف يرجع العمال المفصولين إلى وظائفهم السابقة وبدفع رواتب فترة الفصل. وهذا يعني ان الاتحاد العام قد حرم هؤلاء العمال من رواتب السنتين الماضيتين ليرجع اليوم ويطلب منهم القبول بما عرض عليهم سابقاً وبنفس المزايا والشروط وبذات السياسة التأمينية السابقة، ناهيك عن الـ 22 اسم الأخيريين التي يروجون ونضع تحتها خطين بأن الاتحاد العام قد اعادهم لاعمالهم اي ان عودتهم غير مضمونة.
وقال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بان الاتحاد العام ما زال يكذب عندما يقول ان هناك قوائم اخرى من المُرجعين وان الإتفاقية الثلاثية تضمن رواتب فترة الفصل للعمال الذين سوف يرجعون إلى اعمالهم، وهذا كله جزء من الاستخدام السياسي للورقة النقابية على حساب وقت العمال المخدوعين منذ 3 سنوات مضت بأكاذيب الاتحاد العام.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين انه يتحدى وزارة العمل ان تنشر نص الاتفاقية كم وقع عليها الاتحاد العام وليس نشر بعض الاسماء وحذف البنود التي تسمح للاتحاد العام بالاستمرار بالضحك على باقي العمال الذين استخدمهم من خلال مسيراتهم واعتصاماتهم بغرض تشويه سمعة مملكة البحرين وتخلى عنهم عندما امرته الجمعية السياسية التابع لها بذلك!!!!.
المصدر | وكالة انباء عمال الخليج العربى