عبد النور: مصر تمر بأزمة إقتصادية طاحنة..وعجز الموازنة وصل إلي 284 مليار جنيه..وهناك بيت خبرة سيقدم لنا روشتة لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج..والتعددية النقابية فوضي هدامة
وكالة أنباء العمال العرب: خلال المؤتمر الذي انعقد صباح الثلاثاء 10-12-2013 فى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع وزير الصناعة والتجارة د.منير فخري عبدالنور وقيادات الإتحاد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد قال الوزير ان مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، وان مشكلة الصناعة في مصر تكمن فى العجز المستمر فى الموازنة العامة فى البلاد وقال ان هذه الحكومة تشكلت يوم 16 يوليو من هذا العام وكان هناك عجز فى الموازنة يصل الى 13.8% من الناتج القومي وهو ما يعتبر كارثة كبيرة ويعنى اننا مصروفنا اكثر من ايرادتنا برقم خيالي وصل الي 284 مليار جنية ..واصبح الدين العام يساوي 100% من الناتج القومي.وقال انه بالاضافة الي ذلك فالاسعار ترتفع والدخول ضعيفة والخروج من الازمة يحتاج التصارح وعدم الكذب علي الناس ثم العمل بجدية وان نتحمل المسئولية .
واضاف ان ثلث الانفاف علي دعم الطاقة وهناك ما ينفق علي فوائد الديون ثم علي الاجور “6 مليون موظف حكومى” والباقي تصرف علي النقل والمواصلات والمياة والخدمات العامة .وتسائل كيف فى اطار هذه الموازنة ان تتحقق العدالة الاجتماعية داعيا الجميع الى تحمل المسئولية والعمل من اجل الانتاج .
وحول ازمة الغزل والنسيج قال انه قطاع استراتيجي وهو يقع على رأس اولويات هذه الحكومة ولا يوجد اجتماع وزارى الا بالتطرق الى هذه المشكلة وقال ان سبب الازمة ان هذا القطاع لم يستثمر فيه قرش لمدة 50 سنة والنتيجة ان الاجهزة تهالكت واصبح هذا القطاع غير قادر على المنافسة وقال ان هناك بيت خبرة سيقدم للحكومة خلال 6 شهور روشتة لانقاذ هذه الصناعة.وتحدث الوزير على اهمية الانفتاح عن العالم من اجل المنافسة .وقال ان قطاع الاعمال العام فى حاجة الى تنظيم ووضع خطة وروشتة عاجلة لانقاذة .
واكد الوزير علي ضرورة ضم القطاع غير المنظم الى القطاع الرسمي لمراقبته والاستفادة منه.واكد على اهمية وضرورة اصدار قانون ينظم عملية المناجم والمحاجر وهذا القانون سيناقش الاربعاء 11-12-2013 فى مجلس الوزراء .واعلن الوزير انه ضد التعددية النقابية التى وصفها بالفوضي الهدامة..وأكد منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة ، أنه في غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك نظام ، وبدون التوزيع العادل لثمار التنمية لا يمكن أن يحيا النظام ، مشيرا إلي أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في الحد الأدنى للأجور ، لأنها أكبر من ذلك بكثير.وأشار الوزير خلال لقائه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إلي أن العدالة الاجتماعية مفهومها شامل تتمثل في تحقيق الأمان ، والحماية من الموت ، مطالبا أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع حتى لا يكون عرضة للانهيار.
وقال”أفيقوا حتى نستطيع بناء مصر التي ننشدها ويأمن فيها كل مصري علي حياته ومستقبله ومستقبل أولاده” .أكد منير فخري عبد النور ، وزير الصناعة والتجارة ، أن إلغاء الحق المكتسب الـ50 % عمال وفلاحين من الدستور ، ليس خسارة للعمال ، ولكنه مكسب كبير ، لأنه سيساعد على وحدة الحركة النقابية المصرية ، ودعوة لها للدفع بقياداتها في مقدمة صفوف من يعملون لأهداف العمال والمجتمع المصري ككل.وأضاف في لقائه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي أنه بغض النظر عن موقف الاتحاد من الدستور إلا أنه لابد على العمال ترتيب أنفسهم من الداخل ليكونوا ممثلين بشكل حقيقي داخل المجالس النيابية المنتخبة.