طالبت لجنة المقاولات في غرفة جدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات، بهدف الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال.
من جهته، قال مستشار وزير العمل الدكتور محمد الأسمري أن الوزارة لا تستطيع تعليق القرار أو إيقافه لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها ولم تصدره، حيث إن القرار صادر من مجلس الوزراء.
وبين أنه إذا ما تم إثبات وقوع ضرر تعرضت له عقود المقاولين مع الدولة وفق الطرق المعروفة قبل 1/1/2013، فإن وزير العمل سيكون وكيلا للمقاولين في الرفع بتعويضهم والدفاع عنهم. وقال “جميع الجهات الحكومية لا ترضى بالضرر لأي كائن كان”.
كشف رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة عبد الله رضوان أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار الـ 2400 ريال، حيث سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية من أجل ألا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن رضوان قوله أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، في حاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكل أنواعها.
وطالب رضوان الوزراء المعنيين بضرورة تضافر جميع الجهود لتفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعّل لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات.