قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب الرئيس بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين وإعادة تدرج دخليهما.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى الموظفتين بكلية الطب أن مرتبهما لا يكفى لمواجهة ظروف الحياة، خاصة أن لديهما أبناء فى مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما، وأن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لدخل العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات الجهة، اعتبارا من أول يناير 2012 وفى بداية كل عام مالى وهم ملزمون بإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة.