أكد وزير العمل جميل حميدان – خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بمدينة عيسى أمس (الإثنين) – أن الوفد الحكومي البحريني الذي شارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف طلب سحب الشكوى المرفوعة من 12 اتحاداً عمالياً دولياً ضد حكومة البحرين، وقال: «في جميع اللقاءات التي عقدناها مع المنظمة أو مع الدول الأعضاء، أكدنا على حق البحرين في سحب الشكوى بسبب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في ملف المفصولين».
واتهم حميدان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بـ «العمل على تأخير وإبطاء إنهاء ملف المفصولين».
وردّاً على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا ستُتخذ أية إجراءات رسمية ضد اتحاد النقابات، نفى حميدان ذلك، وقال: «لن يتعرض أحد لأيِّ مساس في حقه بالتعبير عن الرأي، ولكن من المؤسف أن يسيء أحد إلى بلده».
وزير العمل: طلبنا سحب الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين… وأنجزنا 98 % من ملف المفصولين
حميدان: رفضنا عقد اتفاق مع «اتحاد النقابات» في جنيف لطرحه أفكاراً متشددة
كشف وزير العمل جميل حميدان أن الوفد الحكومي البحريني الذي شارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رفض عقد اتفاق مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في حال الموافقة عليه، يتم سحب الشكوى المرفوعة من 12 اتحاداً عمالياً دولياً ضد حكومة مملكة البحرين، وأرجع ذلك لأن «الاتحاد طرح ضمن الاتفاق أفكاراً متشددة وغير مقبولة».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير بمكتبه ظهر أمس (الاثنين) للحديث عن مستجدات ملف المفصولين.
وأوضح حميدان أن «البنود التي طرحها اتحاد النقابات ضمن الاتفاق، أن يعترف الوفد الحكومي البحريني بأن اتحاد النقابات سيظل هو الممثل الوحيد لعمال البحرين حتى مع الحديث عن السماح بالتعددية النقابية، غير أن الوفد الحكومي تعذر بعدم إمكانية ذلك، وأن الوفد الحكومي ممكن أن يعلن أن الحكومة ستتعاطى مع الاتحاد وفقاً للمعايير الدولية في مجال العمل النقابي، فضلاً عن ذلك، فوجئنا بأن الاتحاد كان يدفع الوفد الحكومي للتوقيع على اتفاقات معينة وهو أمر لا يمكن أن يتم بقرار من وزارة العمل لوحدها، وقد كانت الطلبات تخرج عن اختصاص الاتحاد، وفي مقابل ذلك، فإن الوفد الحكومي البحريني طرح مبادئ اتفاق تتوافق مع الأنظمة غير أن الاتحاد رفضها».
ورداً على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا ستتخذ أية إجراءات رسمية ضد اتحاد النقابات، نفى حميدان ذلك، وقال: «لن يتعرض أحد لأي مساس في حقه بالتعبير عن الرأي، ولكن من المؤسف أن يسيء أحد إلى بلده، ونؤكد أن البحرين تتمسك بالسماح بحرية العمل النقابي»، وأضاف «نأمل أن يبقى الاتحاد شريكاً مع وزارة العمل فيما يهم مصلحة العمال ويحفظ حقوقهم».
وخلال المؤتمر الصحافي، استعرض حميدان تفاصيل ما جرى في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، وقال: «في يونيو/ حزيران 2011 تقدم 12 اتحاداً عمالياً دولياً بشكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين، وهذه الشكوى لم تقبل حتى الآن، والبحرين في ضوء ما أظهرته من جهود واضحة في معالجة ملف المفصولين ثم في مجال سجلها المشرف بالالتزام باتفاقات العمل الدولية، حصلت على تقدير من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أدى إلى عدم قبول هذه الشكوى حتى الآن، وهناك قرار اتخذ بتعليق هذه الشكوى، والاستمرار في عدم قبولها، واكتفى مجلس إدارة المنظمة بتشجيع الجهود الوطنية التي تتم على مستوى البحرين من خلال التعاون الثلاثي لتسوية ملف المفصولين».
وأضاف «خلال الاجتماع الأخير، تبين للجميع أن نسبة الإنجاز في معالجة ملف المفصولين فاقت كل التوقعات، وقد بادر الوفد الحكومي البحريني في جنيف المكون من وزير العمل ووكيل وزارة الخارجية وعدد من المسئولين في مختلف الجهات الحكومية، بتوضيح وشرح تلك الإنجازات التي تحققت في البحرين بصورة جلية، ووجدنا تفهماً من قبل جميع الحكومات ووجدنا ترحيباً من قبل وفود رجال الأعمال».
واتهم حميدان «أطرافاً عمالية بالسعي إلى تعطيل إنهاء ملف المفصولين، وإثارة بعض الأمور الجديدة التي تخرج عن إطار الشكوى أو تقلل من حجم الإنجاز الذي تم إحرازه، ويؤسفني أن الأخوة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملوا على تأخير وإبطاء إنهاء حل هذا الملف، وهناك من تعمد بتقديم أرقام ونسب جديدة للإنجاز تقل حتى مقدار الإنجازات المشتركة بين الأطراف الثلاثة، الاتحاد ذكر أن هناك 700 شخص لم يعودوا لأعمالهم، وهذا الأمر مفاجئ للوزارة لأننا نعلم أن التوافقات والتنسيق الذي تم لا يشير إلى وجود 700 مفصول لم يعودوا لأعمالهم، لذلك بادرنا بمخاطبة الاتحاد لطلب الـ 700 اسم لنبرهن للجميع أن هذا الرقم مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة».
وذكر أن «بعض الأوساط العمالية ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تستخدم ما نشر في البحرين من انتقادات تتعلق بأهمية توقف الاتحاد عن الإساءة للبحرين وما دار في الصحافة المحلية فيما يخص التعددية النقابية، يتم الترويج له في الخارج بأنه نوع من التهديد للاتحاد، وكأنما الاتحاد يتمسك بالشكوى وأنه في حال سحب الشكوى سيمس الاتحاد الضرر. كما تمت إثارة موضوعات ذات طابع سياسي وحقوقي من قبل الاتحاد لا علاقة لها بملف المفصولين، في مسعى لعرقلة ملف المفصولين».
وأوضح حميدان أن «الاتحاد روج أن المطالبة بسحب الشكوى العمالية هو نوع من التفريط بالحقوق العمالية، وأن سحب الشكوى سيترتب عليه عدم إرجاع المفصولين، ونؤكد أن سحب الشكوى لا يمس حقوق العمال».
ودعا حميدان الاتحاد إلى إثبات حسن النوايا وانتمائه للجهود المخلصة التي بذلت، بدلاً من تعميق انعدام الثقة بين الأطراف في البحرين، وأشار إلى أن «تدعيم الحوار الجماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة سيوفر نتائج أفضل للعمال، ولكن الاتحاد يعتقد أن الوزارة تعمل بسبب الضغوط الخارجية، ولكننا نعمل بناءً على توجيهات القيادة وحرصها على حفظ حقوق العمال، كما أن القنوات مفتوحة للتعاون من أجل غلق المشكلة وتسوية موضوع العمال المفصولين بصورة عادلة».
وذكر وزير العمل في حديثه لوسائل الإعلام أن «البحرين تملك سجلاً على صعيد الالتزام باتفاقات العمل الدولية ومستويات العمل الدولية وهو سجل مشهود ومقدر من قبل المجتمع الدولي، والعمل النقابي الذي وضعت له البحرين الأسس الصحيحة، المطلوب منه أن يساهم في حل المشكلات العمالية، والجميع مطالب بدعم ذلك لتحقيق الأهداف المنشودة»، ولفت إلى أن «القنوات المحلية للحوار مفتوحة، ويجب أن تنمي لدى الجميع الثقة، وأن نثبت أن جميع أبناء البحرين هم حريصون على سمعة البحرين في الخارج وفي الوقت ذاته صيانة وحفظ حقوق جميع العمال البحرينيين».
وأكد حميدان أن الوفد الحكومي البحريني في جنيف طلب سحب الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين، وقال: «في جميع اللقاءات التي عقدناها مع المنظمة أو مع الدول الأعضاء، أكدنا على حق البحرين في سحب الشكوى بسبب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في ملف المفصولين».
وأضاف أن «القرار الذي اتخذ في جنيف لم يكن عادلاً، لأننا توقعنا استبعاد الشكوى نهائياً، ولكن بسبب الضغوط العمالية ارتأى المؤتمر التمديد إلى مارس/ آذار 2013، والمطلوب الآن من حكومة البحرين تقديم تقرير لبيان ما تم في شأن القضايا القليلة في ملف المفصولين، وسنستمر في البحرين بغض النظر عن هذه الشكوى، في صون حقوق جميع العمال».
وفيما يخص الأعداد المتبقية من المفصولين، أوضح حميدان أن «63 حالة فصل مازالت في القطاع الخاص وهي تتركز في الشركات الصغيرة التي تقلص حجم أعمال بعضها، وهناك توافق مع باقي الأطراف على إيجاد وظائف بديلة لهم، أما بالنسبة إلى القطاع الحكومي فقد تم إنهاء الملف بنسبة 100 في المئة باستثناء الحالات التي مازالت مرتبطة بقضايا جنائية، كما أن هناك 21 حالة من الموظفين المؤقتين تمت تسوية ملفهم وسيعودون قريباً، وفيما يخص الشركات الكبرى، فقد تمت تسوية جميع أوضاع المفصولين بنسبة 99 في المئة، وهناك 42 حالة في إحدى الشركات، يجري العمل على حل ملفها، ويمكن القول إن هناك 12 حالة فقط في باقي الشركات الكبرى، وبالتالي فإن إجمالي الحالات لا يصل إلى 100 حالة، وكل حالة منها تتصل بأوضاع وظروف مالية، ولكن جميع الحالات العادية تمت تسويتها».
وقال وزير العمل: «إن اتحاد النقابات يماطل في شطب بعض أسماء المفصولين من القائمة الموجودة لديه، وخصوصاً أن بعض الأسماء هم ممن تم فصلهم بعد الأحداث لأسباب لا علاقة لها بالأحداث، ونأمل مراجعة الأرقام بشكل عقلاني، بدلاً من تقاذف الاتهامات بين الأطراف وهو ما لا يخدم حل ملف المفصولين».
واعتبر حميدان أن «ملف المفصولين يعتبر واحداً من الأمثلة التي تعكس حرص البحرين على التعافي وتجاوز الآثار الضارة الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي، إذ كانت قضية المفصولين واحدة من المشكلات التي سعت الحكومة لمعالجتها بما يضمن عودة الجميع لأعمالهم بكل الامتيازات في ضوء روح التسامح التي أطلقها جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، فقد كانت التوجيهات صريحة بضمان عودة كل مفصول خارج القانون إلى عمله».
وبين أن «وزارة العمل والجهات المعنية، وفي ظل التعاون الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، نجحت البحرين في تحقيق نتائج مشهودة وواضحة في هذا الملف لا تسمح بأية مجادلة أو تشكيك، إذ إن الإنجاز يفوق الـ 98 في المئة من إجمالي المفصولين الذين كانت أعدادهم تصل إلى 4600 حالة في بداية المشكلة، والآن الحديث يقتصر على عدة عشرات من المفصولين»، منوهاً إلى أن «ملف المفصولين لم يعد يشكل هاجساً ولا يعد مشكلة على صعيد سوق العمل».
المصدر | جريدة الوسط البحرينية