كتبت-سامية الفقى
أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة تثمن جهود فخامة السيد رئيس الجمهورية واهتمامه بصحة وسلامة المواطن المصرى بكل خطواته نحو قيادة مصر، وتثمن على توجه الدولة المحترم بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء هادفة إلى ضمان وصول غذاء سليم للمواطن المصرى، فضلا عن دعمها نجاح الهيئة فى أداء مهامها على النحو الأمثل بما يضمن لكل اختصاص من جميع من لهم تخصص معنى بسلامة الغذاء أن يقوم بدوره المرخص له مزاولته، وترحب بالتعاون مع كل مهنة تعمل لخدمة وصالح الوطن.
وأَضاف سليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، “تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار”،: نحن لسنا فى خصومة مع أيا من كان، وندعم مؤسسات الدولة التى تخدم الوطن، ونشدد على أننا نهدف وبقوة إنطلاقا من حسنا الوطنى وحرصنا على سلامة غذاء المواطن خاصة البروتين ذو الأًصل الحيوانى، نظرا لكونه اختصاص أصيل للأطباء البيطريين ليس لأحد أن ينازعهم فيه، نحن مسئولون أمام الله وأبناء هذا الشعب عن ضمان سلامة البروتين ذات الأصل الحيوانى، كما أن الأطباء البيطريين لا يقلون وطنية عن الجنود الذين يضحون بأرواحهم فداء هذا الوطن، وهو ما نقوم به من خلال تخصصاتنا.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه وفقا لتصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء الأخيرة، والتى تضمنت أن الهيئة يعمل بها 115 طبيبا بيطريا، تعنى أن كل نحو 750 ألف مواطن، مسئول عن الرقابة على غذائهم من البروتين الحيوانى طبيب بيطرى واحد فقط، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعانى من عجز بأعداد الأطباء البيطريين نظرا لتوقف التعيينات منذ 1995 بقرار من الدولة، فى ظل استمرار خروج الأطباء البيطريين العاملين بها على المعاش.
وطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لفصل الاختصاصات بين الهيئتين ونقل المختصين للهيئة القومية لسلامة الغذاء لتأمين غذاء المواطنين، وسد العجز بهيئة الخدمات البيطرية، وذلك لحماية المواطنين من حوالى 300 مرض ينتقل من الإنسان للحيوان، مضيفا: الدولة تصرف على الفشل الكلوى والسرطان مئات الملايين من الجنيهات، رغم أنه بتفعيل الدور الوقائى بتعيين بضعة آلاف من الأطباء البيطريين سيوفر ملايين الجنيهات للدولة، وهو مطلب ليس فئوى، حيث أن ذلك يحافظ على الأمن القومى.
أفيما كدت الدكتورة شيرين زكى، مقرر لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الأطباء البيطريين ليسوا ضد أيا من مؤسسات الدولة أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بل أنهم يريدون فقط تقويم ما يحدث من ممارسات خاطئة فى سلامة الغذاء سواء ممارسات قانونية، أو إسناد الأمر لغير أهله، مشيرة إلى أن التصريحات الأخيرة المنسوبة للدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء جانبها الصواب وبعيدة كل البُعد عن التفتيش والرقابة الدورية على المنتج الغذائى فى مراحله المختلفة، والتى اقتصرها فى القائمة البيضاء وإدراج المنشأت بها.
وأَضافت شيرين، “تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار”،: أن المهندسين الزراعيين لديهم خلط بين اختصاص الأطباء البيطريين وتخصصهم، حيث أنهم يشيروا إلى دراستهم عمليات تصنيع الغذاء، فى حين أن الأطباء البيطريين معنيين بالرقابة على المنتج الأولى إذا كان ذات أصل حيوانى قبل دخوله عمليات التصنيع، بالإضافة إلى المنتج النهائى بعد التصنيع إذا كان من أصل حيوانى أيضا، لافته إلى أن كل ذلك ليس له علاقة بتوفيق وضع المنشآت، إلا فى حال رغبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فى قصر دور الهيئة فى المنشأت الغذائية وحصولها على التراخيص، دون النظر لصلاحية المنتج عقب تصنيعه، والتخزين والتداول السليم للأغذية.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء تعرضه للمسائلة القانونية، حيث أن القانون لم ينص على الانتداب أو موافقة جهة العمل لنقل المختصين فى الرقابة على الأغذية للهيئة، مما يعنى وجود إلتفاف على مواد القانون بما يضر المواطن المصرى فى صحته وآمنه الغذائى، مؤكدة أن النقابة العامة للأطباء البيطريين تدق ناقوس الخطر والإنذار دائما حفاظا على صحة الشعب المصرى، لما نراه من تجاهل من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء للقانون.
وأضافت: نطالب بالنقل حتى يتسنى معرفة الأعداد التى تحتاجها الهيئة للتعيين لسد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين العاملين فى مجال الرقابة على الأغذية ذو الأصل الحيوانى.
ولفتت إلى أن النقابة بصدد إقامة دعوى قضائية مع إنذار للدكتور حسين منصور لإصدار القرار الإدارى بشأن نقل الأطباء البيطريين للهيئة، لتلافى ما حدث من أخطاء قانونية سابقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء ليست “تورتة” يتقاسمها الجميع أو وظائف يبحث عنها الأطباء البيطريين حيث أنه سيتم نقلهم بصلاحيتهم ودراجتهم المالية الحالية، وبالتالى لا يوجد أى مزايا مالية للأطباء البيطريين فى حال نقلهم لهيئة سلامة الغذاء.
وتساءلت: أين دور الهيئة من شكاوى المواطنين بالأغذية الفاسدة أو المغشوشة، حيث يستقبل الأطباء البيطريون العديد من الشكاوى ولم نجد الهيئة تتصدى لأيا منها، رغم حدوث قضية رأى عام منذ عدة أشهر توفى بها طفلين بعد تناولهما “شعرية مقلية” سريعة التحضير، وتشكيل لجنة لبحث الأمر، ولم نجد أى نتيجة حتى الآن.
وتساءل الأمين العام للبيطريين مستنكرا..
هل ستطبق هيئة سلامة الغذاء نظام بيع وتداول المكملات الغذائية فى السوبر ماركت والمحلات التجارية؟
ثمن الدكتور محمد شفيق حرص الدولة على وجود هيئة قومية لسلامة الغذاء، للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى وجود بعض العوار القانونى، بداية من إصدار قانون معيب، ولائحة إدارية وأخرى مالية ثم جميع القرارات الرقابية.
وأكد شفيق “تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار”،: على أن نظم وآليات إدارة ملف سلامة الغذاء تختلف من دولة لآخرى، فمثلا الـ FDA ضمت الدواء والغذاء معا، وهو ما طبقته عدة دول مثل: السعودية والأردن والصين، وهناك نظم أخرى تعتمد على فصل الغذاء عن الدواء، مثل: بعض دول أوروبا وبعض دول الخليج “الإمارات والكويت”، إلا أن فى مصر فى البداية أقر القانون الفصل بينهما ثم قامت الهيئة بالخلط، فى حين أنه كان من الأولى أن يتم إدراج الغذاء بداية من عمليات الإنتاج الأولى، وإضافات الأعلاف والنباتات والصحة النباتية والصحة الحيوانية حتى يصل للمنتج، وهو ما يسمى بـ”تتبع سلسلة الغذاء”، متسائلا: مكملات الغذاء هى فى الأصل من اختصاصات هيئة الدواء طبقاً للقوانين الدولة الصادرة، فهل ستطبق هيئة سلامة الغذاء بيع المكملات الغذائية فى السوبر ماركت باعتبارها سلعة غذائية؟
وأوضح الأمين العام، أن الدكتور حسين منصور يدير الملف بمفرده مستغلا أن كل الجهات تهتم بصلاحياتها فقط فى سلامة الغذاء، ولا تلتفت إلى نظم إدارة سلامة الغذاء، قائلا: هل تُطبق لوائح الفاو أو هل تُطبق لوائح الـ OIE؟ أو تعليمات الاتحاد الأوروبى(EFSA)؟ كمعايير للتشريعات الغذائية الدولية.
وأكد أن الهيئة فى الوقت الحالى خالية من الجدارات والكفاءات اللازمة، ولا تمتلك أداوات رقابية فعلية، ولا تعمل بنظام علمى مدروس، وأن نظام الإدارة الهش لم يتعرض لإدارة مخاطر أو أزمات فى سلامة الغذاء أو حوادث غذائية، مشيرا إلى أن النقابة انتظرت إصلاح إدارة هيئة سلامة الغذاء للعوار القانونى لديها، إلا أن ذلك لم يحدث، مما جعل النقابة تتمسك بتطبيق المادة 2، 4 كأدوات رقابية لتفعيل هيئة سلامة الغذاء، وسرعة نشر بطاقة الوصف الوظيفى الذى يضمن لكل جهة من جهات الرقابة على الأغذية حقها فى مزاولة اختصاصاتها طبقاً للقانون.