جبالي المراغي: مبادرة السيسي للتمويل العقاري تنعش 90 صناعة تضم ملايين العاملين

النائب جبالى المراغى
جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

كتب-عاطف عبد الستار

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك 90 صناعة في مصر مرتبطة بالتشييد والبناء تضم ملايين العاملين، سوف تنشط نتيجة مبادرة السيسي للتمويل العقاري التى أعلن شروطها وتفاصيلها البنك المركزي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لها تأثير صحي على البيئة ايضا وتسهم في تحسين جودة حياة المصريين.

وقال المراغي أن مبادرة السيسي للتمويل العقاري تتيح الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة بفائدة 3% فى اى منطقة يرغب فى الحصول على شقة بها.

وأضاف أن مبادرة السيسي للتمويل العقاري تعطي للمواطن حرية اختيار الوحدة التى يرغب فى السكن بها داخل اى منطقة أو مدينة يريدها حتى لو كانت عمارة خاصة مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري ستقضي على الإيجار وتسهم في زيادة نمو الاقتصاد ذاتيا في ظل ظروف كورونا الصعبة على جميع دول العالم.

كما ذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان مبادرة السيسي للتمويل العقاري جيدة جدا وتسهم فى القضاء على بعض المناطق العشوائية من خلال تنميتها وتوفير سكن آمن وآدمي للمواطنين.

ولفت المراغى الى أن إن تخصيص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة السيسي للتمويل العقاري يؤكد التزام الدولة وحرصها على تنفيذ مواد الدستور التى أكدت أن السكن حق من حقوق الانسان وأن الدولة تكفل توفيره للمواطنين. وتهدف الى تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة.

ويذكر أن البنك المركزي قد أعلن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وقرر البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم، وأثناء الحصول على قرض التمويل العقاري يطلب البنك العديد من الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية محل التمويل والتي تختلف بين المدن الجديدة والمدن القائمة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.