النقابات العمالية تؤكد على تطوير «الدلتا للأسمدة» على أرضها بطلخا

الكيميائى عماد حمدى خلال الاجتماع

متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى

شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..

أعلنت نقابات عمالية عامة، تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الكيماويات، عن تضامنها مع النقابة العامة للكيماويات، في مطالبها بشأن الحقوق المشروعة لعمال «الدلتا للأسمدة»، وكذلك تطوير الشركة والنهوض بها،وعدما نقلها أو تصفيتها أو دمجها.

جاء ذلك في اجتماع نظمته النقابة العامة للكيماويات أمس الخميس برئاسة الكيمائي عماد حمدي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة، وكذلك المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، حيث أعلنا تضامنهما مع مطالب عمال «الدلتا للأسمدة» خلال كلمة لهما في الإجتماع.

وكانت نقابات عامة قد أعلنت تضامنها أيضا ومنها نقابتي البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والصحافة والإعلام برئاسة مجدي البدوي.

وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بياناً صحفياً اليوم الجمعة أكدت خلاله على أن اجتماعها أمس أكد على مساندة ودعم النقابة العامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج، وفي الوقت ذاته تتمسك بحماية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام من مخططات التصفية بكافة أشكالها وتطوير الشركة على ارضها بطلخا”، كما تتمسك بالحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال المعتصمين بشركة الدلتا للأسمدة.

كما أعلنت قيادات اللجان النقابية في شركات: إسكندرية للأدوية، الدلتا للأسمدة، ومصر للحرير الصناعي، والنصر للأسمدة بالسويس، وراكتا لصناعة الورق، والنصر للملاحظات، وكيما أسوان، وناروبين، ومصر لصناعة الكيماويات، وسيد للأدوية، والنقل والهندسة، وغيرهم، تضامنهم الكامل مع مطالب عمال الدلتا للأسمدة، وطالبوا المسؤولين بسرعة الإستجابة لتلك المطالب، وبدء خطة الإصلاح والتطوير بالشركة بدلاً من نقلها وتصفيتها، وتشريد عمالها البالغ عددهم 2500 عامل “عمالة مباشرة” .

وجاء في مناقشات المشاركين بالاجتماع أنه ومنذ ما يقرب من 25 يوماً، وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة، اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل “الشركة الوطنية، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا إن هذه “الحجة” غير صحيحة، موضحين بالمستندات أن “الشركة” لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس، بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها، وحماية شركات القطاع العام.

وأكدوا على أن العمال أعلنوا رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل على شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.

وطالب العمال بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها، بإعتبارها شركة وطنية عملاقة، تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها ” المارد”.

ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكذلك الجمعيات العمومية، والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت”الشركة القابضة “بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى”رابحة”، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام، حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك اى تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.

وقالت “النقابة العامة” أن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى، وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط، بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة، مطالبين بالتراجع عن توجه “النقل”، والالتزام بخطة التطوير.

______________________________

المصدر | أخبار اليوم ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

يسعدنا متابعتكم من خلال قناتنا على تليجرام ليصلكم كل جديد