الجمل: دراسات تؤكد انه يعمل بقطاع الاسمنت ما يقرب من 200 الف من العمالة غير المنتظمة

عبد المنعم الجمل - رئيس نقابة البناء والأخشاب

متابعة | المركز الفنى والتكنولوجى

شكرا لقراءتكم هذا المقال على موقعنا الرسمى .. والان إلى التفاصيل ..

قال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن النقابة قدمت عددا من الحلول المقترحة لحل أزمة شركات الأسمنت، مشيرا أن تلك الحلول معتمدة على بيانات موثقة ودراسة حالة واقعية تؤكد أن مصر یوجد بھا 48 خط لإنتاج الأسمنت، وتصل الطاقة الإنتاجیة لجمیع الخطوط 84 ملیون طن سنویا، وأنه یعمل بقطاع الأسمنت حوالي 50 ألف من العمالة المنتظمة، وما يقرب من 200 ألف من العمالة غیر المنتظمة.

وأضاف الجمل في تصريحات له، أن الحلول والمقترحات جاءت بناء على بيانات تؤكد أن حجم الاستثمارات الأجنبیة في القطاع تصل لـ52%، بمتوسط استھلاك للسوق المصري يتراوح ما بین 46 لـ47 ملیون طن سنویا، ووجود فجوة بین الطاقات الإنتاجیة واستھلاك السوق تصل إلى حوالي 35 ملیون طن فائض إنتاج، وذلك یمثل ضغط ھائل على السوق المصري.

ورصدت دراسة الحالة التي قدمت من شركات الأسمنت، أن مصر تحتل الترتیب 14 عالمیا من بین الدول المنتجة للأسمنت، باعتباره ركن رئیسي في صناعة الإنشاءات والتي تمثل 20% من الناتج القومي، لكن قطاع الأسمنت بدأ یعاني منذ تحریر سعر الصرف وارتفاع سعر الطاقة بنسبة 40%، وفرض ضریبة على استخدام الطفلة حوالي 30 جنیه على طن الأسمنت وفرض ضریبة عقاریة على المصانع.

كما أكدت الدراسة، أن تحول المصانع إلى استخدام الفحم كوقود للأفران بعد أزمة نقص الغاز جعلها تتكبد تكالیف استثماریة مرتفعة، حیث بلغت تكلفة تحویل كل خط ما بین 10 إلى 15 ملیون دولار، إلى جانب ارتفاع سعر المواد المحجریة بنسبة 30% مع قانون الثروة المعدنیة وإیجارات المحاجر.

ومن الحقائق التي كشفتها الدراسة، ارتفاع تكالیف النقل بعد تحریر سعر المحروقات، وإرتفاع تكلفة الصیانة وقطع الغیار، فأصبح سعر الأسمنت المصري یزید 12 دولار للطن عن مثیله في الأسواق العالمیة نتیجة اازدیاد سعر التكلفة، ودخول طاقات إنتاجیة جدیدة إلى السوق المصري، حیث تبلغ الطاقة الإنتاجیة لمصنع العریش ببني سویف 40 ألف طن یومیا، مما ساھم في إحداث ضغط ھائل على الأسعار وھبوطھا نتیجة زیادة المعروض، ومتوقع دخول طاقة جدیدة مع بدایة 2021 إلى السوق، مع تشغیل مصنع أسمنت المصریین بسوھاج.

وحذرت الدراسة من أن ضغوط ارتفاع التكالیف وھبوط سعر البیع لطن الأسمنت أدى إلى خروج مصنع أسمنت طرة ومصنع أسمنت القومیة من السوق ومتوقع خروج مصانع أخرى من السوق السنة القادمة إذا استمر الوضع.

والجدير بالذكر أن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشكلات قطاع الأسمنت مع شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، لمناقشة التحديات والإشكاليات التي تواجه قطاع الأسمنت، للخروج بتوصيات من شأنها تجاوز مشاكل الخسائر وتراجع الإنتاج، وما يترتب عليه من تراجع أرباح العاملين.

وشارك في الاجتماعات ممثلي العمال عن شركات السويس للأسمنت، أسمنت بني سويف “تيتان”، أسمنت الإسكندرية، أسمنت لافارج، سيمكس، أسمنت حلوان، وأسمنت القطامية.

______________________________

المصدر | الدستور ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

يسعدنا متابعتكم قناتنا على تليجرام ليصلكم كل جديد