إعداد-عبد الوهاب خضر
في إطار المتابعة اليومية لملف العمل والعمال حول العالم، كشفت معلومات جديدة صادرة اليوم الاربعاء، عن إستمرار النظام التركي برئاسة “اردوغان”، في إنتهاك حقوق العمال ليس فقط كما سنوضح في نهاية هذا التقرير بحملات الاعتقالات والحرمان من تأسيس نقابات ،وغيرها من الممارسات التعسفية بحق العمال، ولكن ايضا بغياب وسائل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمال، مما تسبب في التدهور الصحي للعمال مع وجود وباء كورونا، لنكتشف “إصابة 10 آلاف عامل تركي بفيروس كورونا ووفاة 368 خلال 8 أشهر”.. فقد ذكر موقع «كورونوس» التركي، أن مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا أعلن عن تقريره حول وفيات العمال خلال وباء فيروس كورونا.. وجاء في التقرير، أنه على الرغم من الإعلان عن أول حالة رسمية في تركيا في 11 مارس الماضي، إلا أن التقرير أكد أن الحكومة لم تتخذ تدابير أساسية للحفاظ على صحة العمال.
وأوضح التقرير أن العمال يتكدسون خلال ساعات العمل، وأنه على سبيل المثال فإن العاملين بخدمات الإنتاج، والنقل، والتغذية، والإسكان، يعملون لساعات طويلة، وأن بعضهم لا يخرج من المصنع بسبب ظروف المعيشة.
وأضاف التقرير أن العمال واجهوا هذا الوباء دون اتخاذ الدولة أي إجراءات احترازية من أجلهم، فيما تم حظر الاحتجاجات العمالية بدعوى تشديد إجراءات مكافحة كورونا.
وأشار التقرير إلى إخفاء الحكومة التركية لحقيقة وفيات العمال الناجمة عن الوباء، وأكد أنه بين 11 مارس الماضي و10 نوفمبر الجاري، توفي ما لا يقل عن 368 عاملاً بسبب «كوفيد – 19»، وفقًا للمعلومات التي حصلوا عليها من الصحافة المحلية أو الزملاء والمنظمات الصحية.
وجاء في التقرير الذي أوضح أن أكبر عدد من الوفيات كان في قطاع الصحة بواقع 141 عاملاً، يليه قطاع التجارة بـ90 حالة وفاة عامل، والمكاتب والبلديات بواقع 25 عاملاً، وقطاع النسيج بـ20 عاملًا.
وحسب التقرير، فإن إسطنبول تصدرت قائمة المدن التي شهدت وفاة عمال بسبب «كورونا»، حيث توفي بها 108 عمال، فيما توفي 25 عاملًا في أنقرة و21 عاملًا في ديار بكر.
وأعلن مجلس الصحة والسلامة المهنية، عن بعض الطلبات على النحو التالي:- الاعتراف بـ«Covid-19» على أنه مرض مهني للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكحادث مهني للعاملين في الصناعات الأخرى.- اتخاذ تدابير الصحة والسلامة المهنية في جميع المجالات مثل النقل والتغذية والإقامة، خاصة في مناطق الإنتاج.- التصريح بإجازة مدفوعة الأجر للعاملين المصابين بأمراض مزمنة، خاصة كبار السن، في هذه الفترة الوبائية.- يجب حظر عمليات فصل العمال، ويجب دفع الرسوم كاملة للمفصولين وليس 1168 ليرة تركية.- يجب تخفيض ساعات العمل دون انقطاع الأجور وتكون من 4-6 ساعات.- يجب إجراء اختبارات مجانية للعمال، كما يجب تعليق الإنتاج في أماكن العمل التي يتزايد فيها معدل الإصابة.- ينبغي تنظيم ساعات عمل العاملين من المنزل وتغطية نفقات عملهم.
وفي نفس السياق يتبوأ النظام التركي بقيادة أردوغان ترتيب متقدم بين أسوأ 10 دول فى العالم من حيث انتهاك حقوق العمال، للعام السابع على التوالي، هذا ما جاء بالضبط في تقرير حديث أصدره النقابات الدولى (ITUC)، حول “أوضاع عمال العالم 2020”.. تركيا التي تنتهك حقوق العمال تعرقل حرية التعبير بالنسبة للعمال والنقابات التى تمثلهم،ويتعرض النقابيين للاعتقالات فى هذا البلد.
إن حقوق العمال فى تركيا بلا ضمانات، حتى أن أعضاء بالنقابات العمالية تم فصلهم من عملهم، وهناك حالات ونماذج عملية تؤكد ذلك، فالحكومة هناك ،تتبنى مواقف عدائية من النقابات، فالقمع الذى يمارس ضد تلك النقابات، وانتهاك حقوق المواطنين، كلها أمور خلقت أجواءً من الخوف والقلق.. كما أن أرباب العمل فى تركيا يسعون لعرقلة الأنشطة النقابية من خلال تبنى العنصرية، وطرد تعسفى للعمال دون رقيب من الحكومة.
وترتفع فى تركيا جرائم العمل بشكل كبير فى ظل غياب معايير السلامة المهنية التى تنص عليها القوانين الدولية.
وفى مارس الماضي، فقد 113 عاملًا تركيًا على الأقل حتفهم، بسبب حوادث العمل، من بينهم 14 جاءت وفاتهم جرّاء الإصابة بكورونا، بحسب تقرير صادر فى أبريل عن مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي.
وكان تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” فى تركيا كشف مطلع العام 2019 أن إجمالى عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألف و500.. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال فى وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية.
وفى أغسطس الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات فى البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التى تكفلها لهم القوانين.
وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل العمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أية نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء كافة الحقوق القانونية للعمال.
وفى 3 يونيو 2019 وجهت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها انتقادت لحكومة الرئيس أردوغان، لما ترتكبه من مخالفات فى مجال العمل، من حظر للنقابات العملية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التى تمس حقوق العمال.
ليس هذا فحسب، إذ يؤكد تقرير “مؤشر الحقوق العالمية” فى التقرير المذكور اعلاه أن العام 2020 هو الأسوأ لعمال تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوقهم وانتهاكها.
وتقرير “مؤشر الحقوق العالمية” يتضمن تحليلًا عالميا لانتهاكات الحقوق التى يواجهها العمال ونقاباتهم فى عدد من دول العالم، وبعد دراسة تلك الأوضاع فى 144 دولة، يعد الاتحاد قائمة بأسوأ دول بالنسبة للعمال.
وتكشف الأرقام الرسمية في تركيا أن أعداد العاطلين عن العمل كانت تصل لنحو 8 ملايين شخص مطلع العام الجاري”2020″، لكنها ارتفعت بشكلٍ كبير مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.ووفق آخر إحصائية لدى “اتحاد نقابات العمال التقدّمي” فإن أعداد العاطلين عن العمل في تركيا تقدر بـ 12 مليون شخصٍ عاطلٍ عن العمل. وفي شهر مارس الماضي “2020”، تقدّم 232000 شخص في تركيا بطلب للحصول على “إعانة البطالة”، والّذين تقدّموا للحصول على هذه المساعدات هم عاطلون عن العمل قبل أزمة كورونا الحالية.
ومؤخرا قال الكاتب اليساري “فكرت باشكايا” إن النقابات في تركيا واجهت عقبات حقيقية على مدار التاريخ، لكنها الآن باتت عبئا على الفئة العاملة التي يفترض أنها تمثلها.
وتكشف إحصائيات رسمية تركية حديثة عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية مؤخرا، أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أية نقابات .
إحصائيات اخرى ذكرت أن عدد العمال الأتراك، الأعضاء في نقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملاً، من إجمالي 13 مليوناً و764 ألفا و63 عاملاً، أي أن نسبة العمال الأعضاء في النقابات 13.7% فقط.!!.
وفي عيد العمال الماضي قال أيوب أوُزَر، منسّق الشؤون الدولية في اتحاد نقابات العمال التقدّمي والمعروف اختصاراً بـ “DISK”: “كان من المقرر أن يكون هناك احتفالات صغيرة لإحياء يوم العمال بمشاركة رمزية من 20 شخصاً أمام مقرّات اتحادنا والمنتشرة في عموم تركيا لكن الشرطة المحلية هاجمتنا ولم تسمح لنا باستكمال مسيراتنا السلمية واعتقلت 20 نقابيا”.