ترجمة: سعيد رشوان – ادارة التعاون الدولى
اليوم ما يقرب من 73% من سكان العالم لا يتوفر لهم حماية اجتماعية ملائمة ما يتطلب تأسيس قواعد للحماية الاجتماعية تستوجب إرادة سياسية قوية من الحكومات والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات القطاع الخاص التي يمكنها المساعدة في دعمهم.
وهناك عدة أسباب لرغبة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الممثلة لهم فى الانخراط بالمناقشات التي تدور حول سياسات حماية اجتماعية عامة مستدامة ومتوازنة يتم تطبيقها علي مستوي الدولة أظهرت العديد من الدراسات بان الحماية الاجتماعية تدعم المنافسة بين الشركات وينتج عنها خفض معدلات الغياب وزيادة معدلات الإنتاجية في العمل والتقليل من تحويل المسار المهني، علاوة علي ذلك فهى محرك للنمو والتنمية حيث تعزز الطلب على البضائع والخدمات من خلال زيادة الدخل ما يمكن من خلق مجالات عمل جديدة لشركات القطاع الخاص، وهي عامل اساسى ورائد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد من العوامل الهامة التي تنعكس علي نجاح الشركات والتنمية الاقتصادية بشكل كبير.
وقد قامت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المرصد الفرنسي للمسئولية الاجتماعية للشركات بنشر تقرير حول توسيع الحماية الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات حيث تم عمل دراسة استطلاعية لعرض الإطار التصوري حول قدرة مساهمة المسئولية الاجتماعية للشركات فى توسيع الحماية الاجتماعية وكذلك نتائج الأبحاث العالمية لمنظمة العمل الدولية حول هذه القضية.
هذه الدراسة تضمنت ايضاً نتائج المسح الذي قام به المرصد الفرنسي للمسئولية الاجتماعية للشركات علي حوالي 15 شركة فرنسية وقد تم عرض هذه الوثيقة خلال المؤتمر الذي انعقد في باريس يوم 6 فبراير 2013.
وعلي هذا النحو نظمت منظمة العمل الدولية اجتماع بباريس في 9 ديسمبر 2014 بدعم من التجمع الدولي للمصلحة العامة والحماية الاجتماعية والصحية لتحديد مجالات التعاون بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات الفرنسية حول وضع أسس للحماية الاجتماعية.
وقد انطلق البرنامج العالمي الرئيسى حول أسس الاجتماعية عام 2015 ويهدف إلي تنظيم مشاركة القطاع الخاص في أسس الحماية الاجتماعية وتحقيق العديد من الأهداف المرتبطة بالحماية الاجتماعية بما في ذلك إيجاد أسس للحماية الاجتماعية كجزء من برنامج التنمية لما بعد 2015 . تأكدت هذه المشاركة عبر خلق الشبكة العالمية للعمل من أجل أسس الحماية الاجتماعية والتي انطلقت قي 28 أكتوبر 2015 بجنيف.
تضم هذه الشبكة العالمية شركات متعددة الجنسيات ومنظمات أصحاب الأعمال والمؤسسات المتعاونة التي ترغب فى مشاركة الممارسات الجيدة وفى المساهمة بتعزيز وتأسيس الأسس الوطنية للحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم ولها هدفان رئيسيان هما:
الهدف الأول: تمكين الشركات التي تطبق سياسات الحماية الاجتماعية لموظفيها أن يشاركوا بخبراتهم و تمكينهم من الاستفادة من خبرات الشركات الاخري بهدف تقييم إجراءات الحماية التى تستطيع الأنظمة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذها وخاصة في البلدان حيثما تتواجد وتطبق هذه الأنظمة.
الهدف الثاني: السماح للشركات ولفروعها وللشركاتها التابعة بأن تدعم تطبيق الأنظمة العامة للحماية الاجتماعية من خلال حملات وأنشطة أخري تؤدي إلي هذه النهاية.
وبناءاً على مما سبق فقد تم بنجاح اطلاق الشبكة العالمية للعمل من أجل أسس الحماية الاجتماعية وذلك بواسطة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر وجان بول أجون الرئيس التنفيذي لشركة لوريال الفرنسية وليندا كروموجونج الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل وقد شارك 22 ممثل من عدد 12 شركة في انطلاق الحدث وأبدت 10 شركات أخري اهتمامها بالشبكة وسوف تشارك في المناقشات والأنشطة التالية اتفقت المؤسسات المشاركة علي العمل المشترك من اجل التركيز على عنصرين وهما أولا تبادل المعلومات حول ممارسات العمل الحالية وكذلك السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية وقد اقترحوا أن يتشاركوا في تطوير أداة عملية حول تطور أنظمة و ضمانات الحماية الاجتماعية وذلك بدعم وتوجيه من منظمة العمل الدولية وثانياً دعم تطوير البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية بشكل عام من خلال الجهود الهادفة في عدد من الدول، علاوة على بتطوير الأدوات للنهوض بالأنظمة العامة للحماية الاجتماعية للاستفادة بخلق أنظمة عامة متينة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على معرفة كيفية الالتزام بمزيد من الطرق الفاعلة للحماية الاجتماعية في بعض الدول بالتعاون مع المنظمات الوطنية لأصحاب االأعمال والشركات المحلية في الحوار الاجتماعي.