رؤية الخبيرة الاقتصادية بمنظمة العمل الدولية عن عمل المرأة في مرحلة ما بعد “كورونا”

ترجمة: كارولين سمير

أثر كوفيد-19 (كورونا) سلبيا على العاملات اللاتى فقدن وظائفهن بسرعة أكثر من الرجال، وعلي الحكومات ان تعطي الأولوية للسياسات التي تساعد على تعويض الآثار التي الأزمة التى سببها الوباء علي وظائفهم، هكذا وصفت فاليري إيسكويفل الخبيرة الاقتصادية بقسم سياسات التوظيف والمساواه بين الجنسين بمنظمة العمل الدولية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية انه يعمل عدد من النساء أكثر من الرجال في القطاعات الأكثر تضررا نتيجة للآثار الاقتصادية للوباء وعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع السياحة والفنادق وقطاع النسيج وأيضا عدد كبير من العاملين بالمنازل ومعظمهم من النساء معرضين لخطر فقدان وظائفهم، اضافة إلى الغالبية العظمي من العاملين بالقطاع الصحي من النساء معرضين لخطر الإصابة بالفيروس، علاوة علي هشاشة وضعهم الوظيفي وانخفاض فرصهم في الحصول علي العمل والحماية الاجتماعية.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية الى إحدى الأفكار الأساسية في صميم الاقتصاد النسائي التي تقوم بها النساء ولا يتم الاعتراف بها متمثلة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتم في المنازل وما بين العائلات لدعم الحياة اليومية والتي تعد جزء حيوي من النظام الاقتصادي، .مشيرة الى ان إغلاق المدارس ورعاية المرضي أجبر النساء المحظوظات لخفض ساعات العمل مدفوعة الأجر او لتمديد إجمالي ساعات العمل (المدفوعة وغير المدفوعة) وذلك حتى يتكمن فقط من الاحتفاظ بوظائفهن.

وإليكم خمسة طرق تضمن امكانية عدم تضرر فرص عمل المرأة علي المدي الطويل بسبب أزمة كوفيد 19:

  • تفادي فقدان النساء لوظائفهن: من خلال تنفيذ سياسات من شأنها أن تحافظ علي بقائهم في العمل، حيث أن النساء يستغرقن وقتا أطول من الرجال في العودة إلي العمل مدفوع الأجر بعد أن تمر الأزمات وكذلك من خلال تعويض فاقد الأجر الناتج عن التخفيض المؤقت لساعات العمل أو تعليقه، هذه السياسات يمكن أن تساعد علي احتفاظ النساء العاملات بوظائفهن وحماية مهارتهن.
  • مساعدة النساء علي إيجاد وظائف جديدة إذا ما كانوا قد فقدوا وظائفهن: وذلك من خلال خدمات التوظيف العامة التي تربط الباحثين عن العمل بأصحاب العمل والتي من شأنها مساعدة النساء في إيجاد وظائف في قطاع الانتاج والخدمات الأساسية ، كما يمكنهم تسريع التوظيف في القطاعات التي تقوم بالتوظيف خلال فترة الوباء.
  • تجنب تخفيض الإعانات المالية الحكومية: حيث أن خفض الانفاق في الخدمات العامة له تأثير غير متكافئ علي النساء والأطفال، ولهذا السبب من المهم للغاية تجنب خفض ميزانية التعليم والصحة والأجور والمعاشات التقاعدية.
  • الأستثمار في الرعاية: خدمات الرعاية لها القدرة علي خلق فرص عمل لائق ولاسيما للنساء، لقد سلطت هذه الأزمة الضوء علي العمل الشاق وتدني العائد للعاملين في الرعاية الصحية حيث ان هذا العمل كان ومازال ضروري للتغلب علي الوباء، فتحسين ظروف العمل سيكون له تأثير كبير علي العديد من العاملات بالنظر إلي الأعداد الكثيرة منهم التي تعملن في قطاع الرعاية.
  • تعزيز سياسات التوظيف التي تركز علي المرأة: حيث تحتاج الحكومات إلي تحقيق التوازن بشكل استباقي لآثار أزمة كوفيد19علي النساء، ومن منظورأوسع يجب أن يستمر الاقتصاد الكلي في دعم وخلق فرص عمل للنساء، كما يجب أن تركز السياسات علي القطاعات الأكثر تضررا والتي توظف أعداداً هائلة من النساء.