[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
إزاء تفاقم ظاهرة الإعتداء على الأطباء والمستشفيات، توجه مجلس نقابة الأطباء بقائمة مطالب لحماية الأطباء، الى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية ..حيث تقدم الى وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب حيث قرر المجلس الأتي:
اولا : التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الاجراءات الاتيه:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق اي اعتداء مع الاعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الاعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي.
2 – التاكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة ان يكون البلاغ عن اي حادث اعتداء باسم ادارة المستشفي وان تتصدي ادارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لاجراءات التحقيق والقضية.
3- تدعيم عدد افراد الامن المدني بجميع المنشات الطبية مع اعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول اكثر من مرافق واحد مع اي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة (حيث ان هذا الاجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% علي الاقل).
4- الحرص علي متابعة توفير جميع مستلزمات وادوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
ثانيا: مخاطبة السيد وزير الداخلية وطلب تفعيل الاجراءات الاتية:
1- تدعيم الحراسة الشرطية علي جميع المستشفيات.
2- اعطاء تعليمات لجميع اقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم ادارة المستشفي علي ان يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفي دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
ثالثا : التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الاتي:
سرعة اصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الاطباء الي البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشأت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
رابعا :تكليف ادارة الاعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشوية الاطباء واستخدام حق الرد لاظهار الحقيقة امام المجتمع.
خامسا: تكليف الادارة القانوينة بالنقابة باتخاذ جميع الاجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الاطباء.
سادسا: ارسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالاضافة لارسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لاعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.
سابعا: تكليف سيادة النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من اعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث إعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الاتعاب الذي ستتكفل نقابة الاطباء بسداده في كل حالة.
ثامنا: التاكيد علي تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشات الطبيبة بالابلاغ عن حالات الاعتداء باسم الادارة وفي حالة الرفض يتم احالته للتحقيق بلجنة اداب المهنة.
تاسعا: الدور الهام لجموع الاطباء: دعوة الاطباء لارسال فاكسات لرئيس مجلس النواب علي فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع اعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة اقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء علي المنشأت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
