— أ.ش.أ —
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة وضعت معايير للقرى الأكثر احتياجا، والتي يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، مشيرة إلى تخصيص 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري في خطة العام المالي 2018 / 2019.
وأكدت السعيد – في بيان لها اليوم حول اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعددً من المحافظين لبحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات – أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، ولكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، حيث تختلف نسب البطالة، معدلات السكان، والشباب وغيرها من محافظة إلى أخري، وكان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
وأشارت إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، ويتم وفق بحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.
ولفتت إلي أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال عامى 2018 / 2019، و2019 / 2020 يخدم نحو 413 قرية، يصل عدد سكانها إلى 6.6 مليون نسمة، بجانب تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن.
وبينت أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه، شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، وجاري حاليا دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و”مشروعك” لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.
وأوضحت السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلي الاعتمادات الاضافية التى تقدر بـ150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، مشيرة إلى أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بـ 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
وأشارت إلى أن هناك عددا من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه استثمارات لتلك المحافظات من شأنه المساعدة في إنجاز تلك المشروعات، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهوريةـ، مشيرا إلى أن هذه القرى ستأخذ نصيباً عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.
وشدد شعراوي على أن القيادة السياسية تسعي إلي خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول علي رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتاً إلي أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك الى خطة تنفيذية، مبينا أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر.
وبين أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة “مشروعك” في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القري الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من ٧٨ قرية علي مستوي المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والمحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة آخري قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التى يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلي مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التى تواجه خطة التنفيذ.
حضر الاجتماع اللواء قاسم محمد حسين محافظ المنيا، و اللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان، والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظ سوهاج، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=43844