- تطبيق الاتفاقيه علي مواطني الدولتين بمصر واليونان
- تطبيق الأحكام المتعلقه بمزايا الشيخوخه والعجز والمستفيدين بما يحقق ضمان الحقوق المكتسبة لهم
كتب-احمد مكاوى
وافقت لجنة القوى العامله بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنه علي اتفاقية التأمينات الاجتماعيه بين حكومتي جمهورية مصر العربيه وجمهورية اليونان والتي تم توقيعها بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠.
وأشاد المراغى بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لانحيازه للطبقه العامله وحمايتهم داخل مصر وخارجها.
ذكرت المذكره الايضاحيه أن سامح شكرى وزير الخارجيه وقع في جزيرة كريت بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ علي اتفاقية التأمينات الاجتماعيه بين جمهورية مصر العربيه وجمهورية اليونان.
ويجدر الإشارة إلي أنه تم بتاريخ ١٩٨٥/١٠/١٠ توقيع اتفاقية التأمينات الاجتماعيه بين الحكومتين المصريه واليونانية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1986/9/26 وطلب الجانب اليوناني في مناسبات عديده إنهاء العمل بها نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وشروط حزمة النفاذ المالي التي تفرضها المفوضيه الاوربيه.
ويتمثل التعديل الرئيس الوارد بالاتفاقيه الجديده في العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوقايه من صندوق التأمينات في بلد العمل الي صندوق التأمينات في بلد الموطن وبمبدأ اخر مغاير في الاتفاقية الحاليه وهو مبدأ ضم مدد التأمين وتسوية حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد علي أن يتحمل كل صندوق نصيبه في المعاش بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه الي مدة الاشتراك الكليه.
ومن جهة أخري تهدف الاتفاقية الي تحقيق المبادئ الأربعة الاساسيه لتعزيز التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعيه وتجنب تنازع التشريعات الوطنيه في البلدين والحفاظ علي الحقوق المكتسبة بالإضافة إلي تحويل المزايا التأمينية للخارج.
وتطبق الاتفاقية علي مواطني الدولتين الذين يخضعون أو الذين اكتسبوا حقوقا بموجب هذه التشريعات.
وتناولت الاتفاقية الاحكام المتعلقه بمزايا الشيخوخه والعجز والمستفيدين والمتمثلة في ألتزام الجهة المختصه لدى أى من الطرفين بما يلي:
- ضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل هذه المدد.
- ضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات لتشريعات دوله ثالثه ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائيه في مجال الضمان الاجتماعي.
وضم مدد التأمين في مصر الي مدد التأمين والاقامه في اليونان لاستيفاء شروط اداء المعاش الوطني وفقا للتشريعات اليونانيه بشرط عدم نقصان مدة الاقامه باليونان عن ١٢ شهر.
وسيتم احتساب مدد التأمين التي قضيت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لاستحقاق المزايا وذلك باستثناء مدد التأمين المحسوبه مقابل مبالغ الاشتراكات المحوله وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصريه واليونانية عام ١٩٨٥.
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذى يلي تاريخ تلقي اخر إخطار كتابي باتمام الإجراءات الداخليه لدخولها حيز النفاذ واعتبارا من ذلك التاريخ سينتهي العمل باتفاقيات التأمينات الاجتماعيه الموقعة بين الحكومتين المصريه واليونانية عام ١٩٨٥.
وتهدف الاتفاقية المبرمة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٩:
إنهاء العمل باتفاقية التأمينات بين حكومتي مصر واليونان الموقعة في ١٩٨٥ نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وشروط حزمة النفاذ المالي التي تفرضها المفوضيه الاوروبيه (استجابة لطلب اليونان).
التحول الي مبدأ جديد بشأن ضم مدد التأمين وتسوية حقوق المؤمن عليهم عند انتهاء الخدمه.
تحقيق المبادئ الأربعة الأساسية لتعزيز التنسيق الكامل بين البلدين وتجنب تنازع التشريعات الوطنيه علي الحقوق المكتسبة بالاضافه إلي تحويل المزايا التأمينية للخارج، وتطبيق الاتفاقية علي مواطني الدولتين الذين يخضعون أو كانو خاضعين لتشريعات الدولتين أو الذين اكتسبوا حقوقا بمو جب هذه التشريعات.
تناول الاحكام المتعلقه بمزايا الشيخوخه والعجز والمستفيدين بما يحقق ضمان الحقوق المكتسبة فضلا عن مرونة التعامل والتوسع في ضم أى من الأطراف التي ترتبط مع أى من الدولتين باتفاقيات ثنائيه في مجال الضمان الاجتماعي.
ويتم احتساب مدد التأمين وفقا لضوابط محددة يتم التمييز خلالها بين فترتي ما قبل وما بعد الاتفاقية المعروضه.
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=42342